كتب /كمال ريان
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ان مجلس الوزراء وافق على زيادة المعاشات التأمينية بنسبة قدرها قدرها ١٥٪ للمعاشات بحد ادني ١٣٠ حنيه وبحد اقصي الأجر التأميني لمجموع الأجر الثابت والمتغير، مشيرة إلى أن هذا يعني زيادة المعاشات بقيمة ١٣٠ جنيه.
وأوضحت وزيرة التضامن، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ان الزيادة تتحملها الخزانة للدولة يستقيد منها ٩.٥ مليون مواطن وتكلف الدولة ٢٠ مليار جنيه، وهي تكلفة زيادة المعاشات التأمينية وستخرج بقانون من مجلس النواب على أن تطبق ١ يوليو ٢٠١٧.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجلس الوزراء أقر ايضا زيادة قدرها ١٠٠ جنيه لزيادة معاش تكافل وكرامة وستكلف الدول٢ مليار جنيه، وسيحدد المستفيدون منها بقرار من وزير التضامن والمالية.
ومن جانبه، أكد عمرو الجارحي وزير المالية، انه سيتم اقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم اقرار علاوة عادية ٧٪ بحد ادني ٦٥ جنيه وحد أقصي ١٣٠ جنيه ، وعلاوة أخري للغلاء بقيمة ٧٪ بخد ادني ٦٥ جنيه وحد أقصي ١٣٠ جنيه ليصبح اجمالي العلامتين ١٣٠ جنيه بحد أقصي لكل فرد.
واضاف وزير المالية، ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تم اقرار علاوة عادية بنسبة ١٠٪ و علاوة غلاء ١٠ ٪ بحد اقصي ٦٥ جنيه وحد ادني ١٣٠ جنيه لكل منهما ليصبح مجموع العلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ٢٠٪.
