وزير الكهرباء يكشف تفاصيل هامة عن تطوير القطاع بحفل مشروع التوأمة المؤسسية
كتب/ علاء عزت
شهد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، الخميس، والدكتور و السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسفير كريستوس دياموسيس سفير اليونان بالقاهرة، وسفير إيطاليا بالقاهرة، والمهندس حاتم وحيد، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وممثل وزارة التعاون الدولى فى فعاليات حفل ختام مشروع التوأمة المؤسسية بفندق انتركونتننتال سيتى ستارز .
توجه الدكتور شاكر فى الكلمة الافتتاحية التى ألقاها بالشكر والتقدير لشركائنا في مشروع التوأمة المؤسسية من الجانبين اليوناني والإيطالي وللاتحاد الأوروبي، معرباً عن سعادته للمشاركة اليوم فى الاحتفال بختام واحد من أهم المشاريع القائمة حاليا فى قطاع الكهرباء فى مصر وهو مشروع التوأمة المؤسسية والممول من الاتحاد الأوروبي بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر (Egypt ERA)، بالتعاون مع جهاز تنظيم الطاقة باليونان (RAE) وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي (AEEGSI).
وأوضح أن التعاون بين مصر والهيئات والمؤسسات التنموية الأوروبية يتصف بسمات الشراكة الوطيدة والناجحة مما كان له أكبر الأثر في تطوير قطاع الكهرباء خلال الفترات السابقة، ومواجهة أهم تحديات إمدادات الطاقة.
وأشار إلى المحاور الرئيسية الأربعة التى تركتز عليها إستراتيجية الطاقة لمصر 2035، والتي أقرها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 وتتضمن المحور الأول، وهو تأمين مصادر التغذية الكهربية، ويتحقق ذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين.
ويعتبر الربط الكهربي أحد الآليات التي تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، وهو يمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانباً مضيئاً في مسيرة العمل العربي المشترك.
وتحرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائى من أجل تبادل الطاقة الكهربائية، وإنجاح منظومة الربط الكهربائى العربى الشامل.
وأشار أن مصر تدرك الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروعات الربط الكهربائى مع مختلف دول الجوار وتربط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا.
وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
والمحور الثاني: وهو التطوير المؤسسي والحوكمة لأطراف مرفق الكهرباء والتي من أهمها رفع قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والذي يأتي في إطاره مشروع التوأمة المؤسسية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وفي هذا الصدد فإنه يجرى حالياً تطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، مما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء والذي سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف العاملة بالقطاع.
المحور الثالث: وهو محور الاستدامة حيث ساهمت الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع مما كان له أكبر الأثر في تشجيع الاستثمار وتحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين بشكل عام.
المحور الرابع: وهو تطوير أسواق الكهرباء: من خلال تحقيق الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وإنشاء مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة، بالإضافة تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل في أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار في تحرير سوق الكهرباء مما سوف يكون له أكبر الأثر فى تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح الدكتور شاكر أن برنامج التوأمة المؤسسية يأتي في إطار المحور الثانى لإستراتيجية الطاقة في مصر استكمالاً للدعم المقدم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك على مدار العشر سنوات السابقة والتي شملت كخطوة أولي الدعم الفني قصير المدى الذي تم تقديمه في 2008، والدعم الفني طويل المدي في 2011 – 2012، والذين اشتملوا على عدد من المخرجات الهامة مثل تصور لشكل التطوير المؤسسي للجهاز والإطار العام لإنشاء السوق التنافسي في مصر.
وأضاف أن أهم مخرجات هذا التعاون تتمثل في دراسة التوصيات الخاصة بقانون الكهرباء وأخذ تلك التوصيات في عين الاعتبار عند صدور قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015، المساعدة في تطوير آليات حساب تكلفة الخدمة، ووضع القواعد العامة لفتح السوق التنافسى للكهرباء.
كما أضاف أنه بتكلفة قدرها 1.225.000 يورو (مليون ومائتان وخمس وعشرون ألف يورو) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، قدم مشروع التوأمة المؤسسية الخبرة العملية ليس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فقط، ولكن لجميع أطراف القطاع بما يخدم أهداف إستراتيجية الطاقة 2035.
وقد استطاع العاملين بالمشروع من الجانب المصري من خلال أنشطة المشروع الفنية والعملية بناء تصور تفصيلي المهام والعلاقات المختلفة لكل من أطراف مرفق الكهرباء، وذلك خلال المراحل الانتقالية لفتح السوق.
كما استطاع المشروع توضيح أهمية الأدوار المختلفة لجميع الأطراف العاملة بمرفق الكهرباء عن طريق المشاركة الفعالة من جانب الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في جميع الأنشطة التي اهتمت برفع قدرات العاملين بسوق الكهرباء
وأوضح أن المشروع قد عمل على ثلاث محاور رئيسية يعتمد المحور الأول على وضع تصور كامل للخطوات الفنية والإجراءات الواجب تطبيقها لفتح سوق تنافسي للكهرباء علي ثلاث مراحل رئيسية،
وترتكز أهم سمات المرحلة الأولي المقترحة على إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتقوم بعمل مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة، ويجرى التنسيق حالياً بين استشاري المشروع وممثلين من كافة أطراف قطاع الكهرباء لاستكمال خطوات إعادة الهيكلة ومن المتوقع الانتهاء في يوليو 2018 ، من المقترح تطبيق تلك المرحلة علي نسبة من 16 – 20% من إجمالي مستهلكي الطاقة في مصر وهم بالأخص من عملاء الجهد العالي والفائق للشركة المصرية، سيكون للمشتركين المؤهلين للدخول في المرحلة الأولي للسوق التنافسية حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص بهم عن طريق إجراء عقود ثنائية بأسعار تفاوضية.
والمحور الثاني: تطوير منظومة التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بحيث تخدم التوجهات الاستراتيجية لزيادة استثمارات القطاع الخاص خصوصاً في مجال الطاقات المتجددة 2022، والتي من أهم مخرجاتها وضع القواعد التنظيمية لجلسات الاستماع وجلسات التشاور، ووضع القواعد العامة والإجرائية لإصدار تراخيص مؤقتة/ دائمة لمشاريع الطاقات المتجددة في مصر.
أما المحور الثالث فهو تعزيز قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري لتقييم الخطط والمشاريع الاستثمارية للمحطات والشبكات، وذلك عن طريق أسس ومعايير محددة وواضحة والذي سوف تنعكس بالتبعية علي رفع الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية للشبكات.
وكان من أهم وأنجح أنشطة المشروع تنظيم عدد 6 زيارات ميدانية لكل من إيطاليا واليونان ليس فقط لأجهزة التنظيم ولكن تطرقت الزيارات لخبرات كل من مشغلي الشبكات ومراكز التحكم وآخرين من اللذين يلعبون أدوار حيوية في أسواق الكهرباء في كلا البلدين، مما أعطي للمشاركين التصور الفعلي لشكل السوق الحقيقي المرجو تنفيذه في مصرنا الحبيبة.
والجدير بالذكر أن جميع المخرجات الخاصة بالمشروع كانت نتاج تعاون متبادل بين كل من الجانب المصري واليوناني والإيطالي بما يضمن تحقيق أقصي استفادة ممكنة من جميع الخبرات داخل المشروع، وهو تحقيق لمبدأ التوأمة المؤسسية الذي طرحه الاتحاد الأوروبي بهدف نقل الخبرات العملية وأفضل الممارسات بين الإقليمين الأوروبي والعربي.
في ظل الضغوط التمويلية التي يواجها قطاع الكهرباء لتوفير التمويل اللازم لإجراء الاستثمارات لمواجهة الزيادة المطردة علي الطاقة الكهربائية، فقد قدم المشروع من خلال تصوره لسوق الكهرباء الرؤية العملية لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المواطن في المقام الأول وبالتالي مصلحة المستثمرين ويرفع من الكفاءة التشغيلية والاقتصادية للقطاع.
وفى نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر لأجهزة تنظيم قطاعات الكهرباء والطاقة بالدول الثلاثة الشركاء في هذا المشروع، وذلك لجهودهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع في مناخ من التفاهم والتعاون المثمر والبناء.
كما توجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولي وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية على جهودهما في إدارة المشروع، وللشركاء في جهاز تنظيم الطاقة باليونان وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، والمفوضية الأوروبية بالقاهرة، وكذلك لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
