كتب/علاء عزت
فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للبحث العلمى شاركت صباح اليوم، الثلاثاء، المهندسة مها مصطفى، وكيل الوزارة للبحوث والتخطيط والتعاون الدولى، فى المؤتمر الدولى التاسع عشر لنظم القوى الكهربائية للشرق الأوسط Mepcon 2017 بمركز الأزهر للمؤتمرات، والذى تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية .
أكدت المهندسة مها فى الكلمة التى ألقتها بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية البحث العلمي الذى يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي ترتكز عليه التنمية في المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم في تقدم ونهضة المجتمعات صناعياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتجاريا ًوحل المشكلات التنموية.
وأوضحت أن قطاع الكهرباء يعمل على الاستفادة من البحث العلمي والتقدم التكنولوجي بما يتلائم واحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية الحالية والمستقبلية، وتوحيد الجهود بهدف توفير كوادر بشرية متميزة لديها ثقافة ووعي بتكنولوجيات الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء التوجه الواضح لدي الكثير من بلدان المنطقة العربية للاستخدام الأمثل للطاقة للوفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة الكهربائية.
وقد قام القطاع بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، مؤكدةً على وضع القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى.
وأشارت إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية بلغت حوالى 16000 ميجاوات.
وقد خطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ finance – BOO- IPP- FIT- Auctions)
وقد تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج، وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.
واستكمالاً لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية، والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
تتويجاً للجهود التى بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، تم بفضل الله تعالى التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى.
و تتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.
وأشارت إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للتدريب من أجل بناء وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيداً، حيث يمتلك القطاع عدد 20 مركز تدريبى متخصص فى المجالات الهندسية والفنية والمالية والإدارية، وتعد منظومة التدريب بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من المنظومات المتكاملة والمؤهلة بإمكانياتها التدريبية المتطورة من معامل وورش ومعدات تُمكنها من تسويق خبراتها داخل مصر وخارجها وبما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل الحالية.
ويجرى حالياً دراسة إمكانية إنشاء شركة تدريب تضم مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وإيفاد مدربين من الخارج ليكون هدفها الأسمى مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة في عملية الإنتاج والتي تتطلب تغييرات هامة في المهارات وبالتالي فإن هناك حاجة إلى مزيد من المرونة من أجل الاستجابة للمتطلبات المهارية المتغيرة، وعلى وجه الخصوص الارتقاء ببرامج التدريب التقني والمهني وإعادة تدريب القوى العاملة الحالية.
