“مواطون ضد الغلاء” تقدم بلاغ لجهاز حماية المنافسة

تقدمت جمعية مواطون ضد الغلاء لحماية المستهلك، بتقديم بلاغ ضد شركات الأسمنت العاملة فى مصر الغلاء،  وتقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات الأسمنت العاملة فى مصر، باستثناء شركة القوات المسلحة والشركة القومية للأسمنت وشركة العريش وهى شركات متوقفة عن العمل، وبخاصة شركتى العريش وسيناء، بسبب العملية العسكرية التى ينفذها الجيش المصرى الباسل فى سيناء .

وأوضحت “الجمعية” أن زيادة سعر طن الأسمنت فى وقت واحد يحمل شبهة ممارسة احتكارية، تقودها شركة “لافارج” الفرنسية وهى أكبر منتج للأسمنت فى مصر وتنتج حصة سوقية تمكنها من قيادة السوق، بالإضافة إلى فرض السعر على الشركات الأخرى.

وحسب مصادر فى سوق الاسمنت فإن جميع الوكلاء أرسلت لهم رسالة من جميع الشركات فى وقت واحد بزيادة السعر 300 جنيه بدون أى مبرر، وهو ما يؤكد بالضرورة أن هناك اتفاق سرى جرى بين هذه الشركات على هذه الزيادة الكبيرة، والتى تأتى استنادصا واستغلالاً لتوقف شركة اسمنت سيناء المملوكة للقوات المسلحة وشركة العريش .

والجدير بالذكر أن المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، تحظر الإتفاق الافقى المسبق بين الشركات العاملة فى سوق بعينها، حيث ( تنص المادة السادسة فقرة أ على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص منافسة فى أية سوق اذا كان من شأنه أحداث أى مما يأتى، رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، وهو أمر الذى يجعلنا نتشكك فى ممارسة احتكارية ضارة بالمستهلكين.

ويثبت بدليل قاطع تنفيذ الرفع فى وقت موحد من خلال الرسائل التى أرسلت من قبل شركات الأسمنت لجميع الوكلاء برفع السعر من 820 جنيها وصال إلى 1120 للطن على أرض المصنع. حاصة وأن هذه الشركات تمارس فعل غير أخلاقى، حيث رفعت أسعارها عقب توقف شركة القوات المسلحة وشركة العريش وكلا الشركتين بالقرب من العمليات العسكرية فى سيناء.

وهو ما يؤكد أن هذه الشركات احتكارية انتهازية لا أخلاقية خاصة وأن الحرب الدائرة ضد الإجرام والإرهاب فى سيناء تستدعى من هذه الشركات المساندة وتقديم الدعم فى بلد مارسوا فيها النهب المنظم وبالقانون لثروات محجرية وأموال مصرية حولوها بالعملة الصعبة لبلادهم .