عرض رشوة 6 مليون جنيه على مسئول كبير لإقناع الوزير باتخاذ القرار ورفع زيادة مصروفات المدارس الخاصة الى 35 % سنويا
كتبت: أمال محمود
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم ، أن عضوا وقيادة بارزة في الحزب الوطني المنحل ، في إعقاب ثورة 25 يناير ، هو اللهو الخفي الذي حرك قيادات التطوير في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لاتخاذ قرار بتعريب المدارس التجريبية الحكومية الرسمية للغات، وتحويل مناهج المواد الدراسية فيها باللغة العربية، وذلك في مقابل عرض رشوى كبيرة تتجاوز 6ملايين جنيه على مسئول كبير في لجنة تطوير منظومة التعليم التي قرر الدكتور طارق شوقي تشكيلها منذ 9 أشهر، لإقناعه باتخاذ القرار ، الذي تراجع عنه منذ ساعات بعد الهجوم اللاذع الذي سنه عليه أعضاء مجلس النواب.
وقالت المصادر ، إن عضو الحزب الوطني المنحل ” م . ح” وصاحب إحدى المدارس الخاصة الشهيرة ، لجأ لهذه الحيل ، بعد أن اجتمع مع عدد كبير من مافيا المدارس الخاصة ، ورجال الأعمال الذين يتخذون من المدارس الخاصة “عربي” ، طريقا للربح ، وانتهت مشاوراتهم ومناقشتهم في سلسلة الجلسات التي جمعتهم في فيلا أحدهم الفخمة في كامبويند العزيزية الشهير ، إلى عرض رشوة على احد أعضاء لجنة تطوير التعليم بالوزارة لإقناع اللجنة والوزير بتعريب المدارس التجريبية ، وبالتالي سيعزف أولياء أمور الطلاب بها عنها ويلحقون أبناءهم بالمدارس الخاصة العادية لان المناهج ستصبح متشابهة مع المدارس الخاصة العادية “عربي ” فضلا عن أن المدارس التجريبية ستصبح مدارس حكومية عادية وسيتدني فيها المستوى الاجتماعي، الذي كان يعتبر وجاهة لأولياء أمور طلاب المدارس التجريبية ، وهو ما يجعلهم يلجئون للمدارس الخاصة العادية.
المثير أيضا أن عرض الرشوة لم يكن في مقابل هذا الغرض فقط ، وإنما استخدمها ، ليقوم هذا المسئول الفاسد بإقناع مسئولي القطاع المالي بالتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم ، برفع زيادة الرسوم المقررة سنويا على مصروفات المدارس الخاصة من 20 % كحد أقصى إلى 35 % كحد أقصى سنويا ، بدعوى إلزام أصحاب هذه المدارس برفع رواتب المدرسين والعاملين بها ، في إطار خطة رفع المستوى الاقتصادي للعاملين بالقطاع الخاص والذين ينضوون تحت إطار العمالة غير المنتظمة.
يذكر أن هذا العضو تورط نجله في فضيحة كبيرة بعد أن تم تصويره بالفيديو ، في وضع مخل مع معلمة متزوجة ، داخل احد فصول المدرسة التي يمتلكها والده ، ووصل الأمر للقضاء الإداري والنيابة العامة ، قبل أن يتنازل الزوج عن حقه في رفع دعوى الزنا ، وحصوله على مكافأة 150 ألف جنيه من عضو الحزب المنحل .
من العدد الورقي
