“المسار” تواصل كشف سلسلة المخالفات والتجاوزات في “الهيئة المصرية للبترول”

 

 

مليار جنيه فروق أسعار تائهة بين دفاتر الهيئة وشركة “ايجاس”.. وإهدار 913 مليون في خصومات وغرامات بسبب عدم الالتزام بالكميات المصدرة

 

استمرار خسائر الهيئة بسبب عجز المنتجات البترولية والغاز الطبيعي عن تلبية السوق المحلي واللجوء للاستيراد بالمليارات

 

تباطوء إجراءات الهيئة في دراسة قيمة الأصول الثابتة للشركات التابعة مما تسبب في خسائر 30 مليون جنيه غرامات قضائية

 

ارتفاع نسبة المنتجات الثقيلة والأقل سعرا مثل المازوت نتيجة انتهاء العمر الافتراضي لمعامل التكرير

تأخر الهيئة في إجراءات تقاضي العملاء الممتنعين عن السداد يحرم خزينة الدولة من مليار و600 مليون جنيه

______
تقرير: مروان محمد وحازم السمري
______
تواصل “المسار” الحلقة الثانية في كشف سلسلة التجاوزات والمخالفات التي رصدها تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات في قطاعات الهيئة المصرية للبترول ، خلال دور أعمال الهيئة للعام المالي 2016 -2017 ، والتي طلبت اللجنة على الفور تنفيذ الهيئة لإزالة هذه المخالفات ، بالإضافة إلى إيفاد الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ما تم التوصل إليه من تقارير المراجعة حفاظا على حقوق الدولة في مستحقاتها لدى هذه الشركة .

 

وحصلت “المسار” على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن كل ما يتعلق من ملاحظات ومخالفات ، وأرقام حسابية خاصة بالهيئة العامة المصرية للبترول والشركات التابعة لها ، وكان من أهم ما تم رصده في الحلقة الثانية للتقرير ، وقوع الهيئة في مخالفات أبرزها أن حصة الدولة من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي البالغة حوالي 38.516 مليون طن مازالت عاجزة عن تلبية الاستهلاك المحلي المتزايد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حوالي87.1 مليون طن مقابل 75.3 مليون طن عام 2015-2016 والتي لم تمكن من استغلال كامل الطاقة التكريرية المتاحة بمعامل الهيئة البالغة حوالي 30.7 مليون طن لكل سنة مما اضطر الهيئة إلى تدبير الفجوة في الاستهلاك عن طريق شراء المتطلب من الشركاء الأجانب ومن الخارج ، الأمر الذي اثر سلبا على تكلفة الدعم وزيادة العبء على موازنة الدولة .

وأوضح التقرير وجود ملاحظات حول عدم قيام الهيئة بالتحقيق في تأخر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، في أعداد قوائم مالية مجمعة لشركاتها التابعة مثل غاز مصر وجاسكو، بالمخالفة للقانون.، حيث أن الشركة قد حققت صافى ربح نحو 362 مليون جنيه.

وأظهر التقرير المطابقة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، عن وجود فروق أسعار بنحو يزيد على مليار جنيه، مبالغ مقيدة بدفاتر الشركة على الهيئة، وما زالت محل فحص وبحث بالأخيرة، كما أظهرت المطابقة مع شركة جاسكو عن فروق بنحو 135 مليون جنيه، ونحو 128 مليون جنيه قيمة فروق مشروعات ومحطات تخفيض مقيدة على الشركة بجاسكو، كما أوضح التقرير أنه تم خصم ما يزيد على 913 مليون جنيه، غرامات عجز عن توريد كميات التصدير، وذلك من الوعاء الضريبى للنشاط الإنتاجي، وهو محل خلاف بين مصلحة الضرائب والشركة، حيث ترى المصلحة أن المحاسبة تمت على أعمال بيع محقق بقيمة تزيد على 110 ملايين دولار، وهى أعمال تخضع للضريبة، ولم تدرج بالإقرار الضريبى للشركة، وبلغ مخصص المنازعات والمطالبات القضائية نحو 29.900 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية أو قيمة الأصول الثابتة، ولم تقم بتحقيق الخطة المستهدفة بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلا بنسبة 60%، حيث بلغت أرصدة الحسابات المدينة بنحو 123.509 مليون جنيه، بزيادة بنسبة 18%، في الوقت الذي حققت فيه الشركة خسارة بنحو 164 مليون جنيه، بسبب عدم التزامها بتصدير الغاز للعميل “بى جى جى إم”، سوى بنسبة 49% من الخطة المستهدفة.

ولفتت الملاحظات إلى أن هناك العديد من الجهات الحكومية مازلت لديها مديونيات كبيرة لم يتم تحصيلها منذ ميزانية العام المالي 2015-2016 ، منها مليار و110 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة، و5 مليار و878 مليون جنيه مديونيات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام عن مسحوباتهم من الغاز الطبيعى لعملاء امتنعوا عن السداد، و60 مليار جنيه مديونية قطاع الكهرباء منها  22مليارا و600 مليون جنيه فروق أسعار منتجات وفروق أسعار غاز ونولون وسولار غير معترف بها من تلك الشركات ، بالإضافة إلى مبلغ نحو 43 مليار و517 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن صافي التكاليف والمصروفات بلغ نحو 235529.7  مليون جنيه وهو رقم يمثل تجاوز في الاعتمادات ، ومن المفترض أن يتم أقراره من مجلس النواب حيث يمثل هذا المبلغ 82 % من جملة مبالغ التجاوز في اعتمادات الهيئات العامة الاقتصادية المطوب إقرارها من مجلس النواب البالغ قدرها نحو 385825.2 مليون جنيه ، و50% من جملة صافي تكاليف ومصروفات الهيئة الفعلية خلال السنة المالية 2016-2017 ، و85 % من جملة الربط الأصلي لتكاليف ومصروفات الهيئة خلال السنة المالية 2016-2017 .

كما رصدت تقارير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات ، وجود خسائر في الهيئة فيما يخص صافي التكاليف والمصروفات وجود خسائر فروق العملة قيمتها نحو 23000 مليون جنيه تمثل قيمتها نحو 68.2 % من جملة قيمة خسائر فروق العملة التي تحملتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2016-2017 البالغ قيمتها نحو 33707.4 مليون جنيه ، ووجود خسائر بيع أوراق مالية بلغت نحو 39.7 مليون جنيه لم يقابلها ربط أصلي ، بالإضافة إلى سداد الهيئة لفوائد بلغت قيمتها نحو 17737.8 مليون جنيه مقابل ربط أصلي لها بلغ نحو 4339.9 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 13397.9 مليون جنيه بنسبة 308.7% .

وكشفت أرواق الجهاز المركزي للمحاسبات أن مصادر التمويل الذاتي للتحويلات الرأسمالية للهيئة خلال العام 2016-2017 كانت الأقل من بين مصادر تمويل التحويلات، حيث بلغ نحو 5مليارات و157.4 مليون جنيه تمثل 1.5 % من الأهمية النسبية بينما بلغت ايردات تحويلية رأسمالية نحو 149 مليارا و647.7 مليون جنيه تمثل نحو 40.7 % ، والقروض طويلة الأجل نحو 212 مليارا و427.6 مليون تمثل نحو 57.8 % ، وهي ملاحظات سلبية عن أداء الهيئة .

وأضاف أن صافي ربح العام بلغ 15مليارا و500مليون جنيه ، وبمحقق فعلي بلغ 820.1 مليون جنيه بنقص بلغ نحو 14مليارا و680.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 1790 % من إجمالي صافي الربح العام .، وبمقارنة المحقق الفعلي لصافي الربح العام للهيئة عن السنة المالية 2015-2016 فقد بلغ نحو 10مليارات و824.2 مليون يتبين انخفاض المحقق الفعلي لصافي ربح العام للسنة المالية 2016-2017 بنحو 10004.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت 1219.8 % ، حيث ترتب على انخفاض المحقق الفعل لربح العام مقرانة بالربط الأصلي ما يلي:

– انخفاض فائض الحكومة الذي آل الى الخزانة العامة الى نحو 738.1 مليون جنيه مقارنة بالربط الأصلي الذي بلغ نحو 13950.1 مليون جنيه بنقص بلغ نحو 13212 مليون جنيه بنسبة 1790% . .

-انخفاض احتياطي سداد القروض والمساهمة الفعلية الى نحو 82 مليونا مقابل نحو 1550 مليون جنيه بنقص بلغ نحو 1468 مليون جنيه بنسبة 1790 % .

كما كشف تقرير المحاسبات أن قيمة الإهلاك والاستهلاك من إجمالي تمويل الاستخدامات الاستثمارية الفعلية للهيئات العامة والاقتصادية للسنة المالية للعام المالي 2016-2017 البالغ 57645.7 مليون جنيه مقابل 30694.1مليون جنيه في 2015-2016 ، بلغ هذا الإهلاك والاستهلاك نحو 20433.1 مليون جنيه ، بينما بلغت تكلفة أصول ثابتة مستبعدة 1363.5 مليون جنيه ، والموارد الأخرى للتمويل الذاتي 310 .4 مليون جنيه .

وتضمنت الملاحظات التي رصدتها لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات ، عن الهيئة وعلاقتها بالخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2016-2017 ، أن إجمالي ما وردته الهيئة للخزانة العامة بلغ 21مليارا و130.1 مليون جنيه ، تمثل على النحو التالي :
–

فائض حكومة 738.1 مليون جنيه ، وضرائب ورسوم 20مليارا و373 مليون جنيه وضرائب الدخل 19 مليون جنيه .

في حين حصلت الهيئة من الخزانة العام خلال العام المالي 2016-2017 على نحو 115مليارا و468.4 مليون جنيه في صورة منح وإعانات تمثل نحو 55.2 % من جملة المنح والإعانات التي حصلت عليها الهيئات العامة والاقتصادية خلال السنة المالية 2016-2017 والبالغ إجمالي قيمتها نحو 209 مليارات و126.6مليون جنيه ، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن قيمة المنح والإعانات التي حصلت عليها الهيئة تزيد عن قيمة المنح والإعانات التي حصلت عليها العام السباق عليه في 2015-2016 وبلغ قيمتها آنذاك 51044.5 مليون جنيه بنحو 644423.9 مليون جنيه بنسبة 126.2 % .

وعن مدى مراعاة الدقة عند وضع تقديرات بنود موازنات الهيئة للسنة المالية 2016 -2017 تبين للجنة عدم مراعاة الهيئة للدقة هند وضع تقديرات بعض بنود موازناتها وذلك على النحو التالي :
–

وجود ربط أصلي لبعض البنود لم يقابله محقق فعلي وقد تمثل ذلك في الآتي:

الموازنة الجارية
– رسوم عبور سوميد “315”
– تكلفة ملابس للعاملين 0.4
-خسائر مالية 0.1

الموازنة الرأسمالية
– نقص في المخزون السلعي 1766.3
-ايردادات تحويلية 21986.5

وعن موقف أرصدة العملاء وأوراق القبض والمدينون الآخرون المستحقة للهيئة، وذلك في أطار قيام اللجنة المكلفة مكن المركزي للمحاسبات بتحليل أهم بنود المركز المالي للهيئة في 30/6 / 2017 تبين زيادة أرصدة العملاء وأوراق القبض والمدينون الآخرون المستحقة للهيئة إلى نحو 433185.3 مليون جنيه في 30/6/2017 مقابل 251130.1 مليون جنيه في 30 /6 /2016 بزيادة قدرها نحو 182055.2 مليون جنيه بنسبة 72.4 % ، هذا وقد شهدت كطاقة بنود الأرصدة تزايديا باستثناء رصيد الإيرادات المستحقة للتحصيل والحسابات المدينة على الشركات التي شهدتن انخفاضا ورصيد الإقراض الذي شهد ثباتا وذلك على النحو التالي :
-العملاء
-رصيدهم في 30 /6 /2016 بلغ 121357.3 مليون جنيه
– رصيدهم في 30 /6 /2017 بلغ 201325.8 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 66 %
-الإقراض 26.8 في 30 /6 /2016 مقابل 26.8 % في 30 /6 /2017
-ايرادات مستحقة التحصيل 530.8 مقابل 386.1 بنسبة انخفاض قدرها 7.2 %
– حسابات مدينة أخرى بلغت 1237.5 مقابل 41279.3 بنسبة زيادة قدرها 3235.7 %
– حسابات مدينة على الشركات القابضة والشقيقة 25453.3 مقابل 23648 بنسبة انخفاض قدرها 7 % .

كما رصدت لجنة المحاسبات بشأن موقف الالتزامات غير المتداولة ، فقد تبين زيادة أرصدة و القروض إلى نحو 211595.4 مليون جنيه في 30 /6/2017 مقابل نحو 65988.5  مليون جنيه في 30 /6 /2016 بزيادة بلغت نحو 145606.9 مليون جنيه بنسبة 220.6 % ، كما تبين وجود التزامات ضريبية مؤجلة بلغت نحو 252.6 مليون جنيه لم يقابلها رصيد في 30 /6 /2016 ، منها 592.3 مليون جنيه قورض طويلة الأجل من جهات أخرى ، في 2016 مقابل 434.7 مليون جنيه في 2017 بنسبة انخفاض 265.6 %  وقروض من البنوك الأخرى بلغت 2772.1 مليون جنيه مقابل 149131.4 مليون جنيه في 2017 بنسبة زيادة 528% وقروض خارجية بلغت 37675.2مليون جنيه مقابل 62059.3 مليون جنيه بنسبة زيادة 64.6 % أما الالتزامات بلغت في 2017 .

وأوضح التقرير المحاسبي أن من أهم المخالفات انخفاض صافي الربح المحقق فعليا بنحو 14.680 مليار جنيه للعام المالي 2016 -2017 بنسبة 94.7 % عن المعتمد بالموازنة، حيث بلغ صافي ربح العام المحقق فعليا طبقا للحساب الختامي نحو 820.199 مليون جنيه بينما بلغ صافي ربح العام المعتمد بالموازنة 15.5 مليار جنيه .

وأشار التقرير إلى أن المحقق الفعلي من إيرادات النشاط الجاري بختامي السنة المالية 2016-2017 بلغ نحو 382.237 مليار جنيه بزيادة قدرها 132.863 مليار جنيه عن المعتمد البالغ 249.374 مليار جنيه ، وقد تضمنت تلك الإيرادات مبلغ 100.703 مليار جنيه إثبات حصة الهيئة في الشركات المشتركة من الخام والمتكثفات والغازات الطبيعية والمسالة وله مقابل خامات ووقود وقطع غيار بمبلغ نحو 52.056 مليار جنيه .

وجاء في التقرير أيضا من ملاحظات أن هناك تداخل في اختصاصات الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” فيما يخص نشاط الغاز الطبيعي، حيث تدفع الهيئة أعباء وتكاليف سنوية لشركة “ايجاس” نظير الإدارة والإشراف على كامل الشبكة بلغت نحو 3 مليارات جنيه خلال عام 2016 -2017 ، خاصة أنه من المتعين أن نشاط الغاز وعوائده يجب أن يعود لشركة “ايجاس” وفقا لقرار إنشائها رقم 1009 لسنة 2001 هذا فضلا عن أن نشاط تصدير الغاز تقوم به الشركة ” ايجاس” فواتير – متحصلات – عملاء” ويقتصر دور الهيئة على تسجيل المبيعات بقيم إجمالية وفقا لما يرد اليها من شركة “ايجاس” .

كما كشف التقرير أن حساب التكوين الاستثماري تضمن مبالغ لا يقابلها أعمالا منفذة فعليا ومعلاه لحساب دائن وشراء أصول بنحو 51.367 مليون جنيه نتيجة إثبات المدرج بالموازنة الاستثمارية بغض النظر عن المنفذ الفعلي بالمخالفة للنظام المحاسبي الموحد .

من العدد الورقي