كتب:محمد أبوالمجد
قررت نقابة المهن العلمية إنهاء التعاقدات مع المستشارين الذين كان النقيب السابق قد تعاقد معهم.
ومن بين هؤلاء؛ المستشار الإعلامي الإذاعي محمود محجوب، والمستشار القانوني هاني عبدالغني بيومي.
كما قررت النقابة فصل موظف الأمن والعلاقات العامة أيمن جمال غانم.جاء ذلك استنادًا إلى قانون النقابة وطبقًا لقرار مجلس النقابة العامة الطارئ الذي عقد بتاريخ 23 مارس الحالي.
وأكد بيان أصدرته النقابة، ووقع عليه كل من الكيميائي صلاح النادي، الأمين العام، والمهندس محمد غريب، الوكيل الثاني للنقابة، أن بناء على هذا القرار تصبح نقابة المهن العلمية غير مسئولة عن أي معاملات، بداية من يوم 23 مارس 2019، مع هؤلاء الأشخاص، وعن أي أمور تترتب عليها، مشددة على عدم التعامل معهم، محذرة أي جهة تخالف هذا القرار بأنها تتحمل المسئولية كاملة.
كان مجلس النقابة العامة للعلميين، قد أكد أنه تم استدعاء الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين الموقوف، بشكل رسمي، من قبل نيابة الأموال العامة، على ذمة القضية رقم 3217 لسنة 2018، وذلك للمثول أمامها للتحقيق صباح اليوم “الثلاثاء”، مشيرا إلى أن ذلك يدلل على صحة قرارات مجلس الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة.
وأكد المجلس، فى بيان، أن الاجتماع الطارئ والذى أصدر قرار وقف النقيب، جاء لعدة أسباب، من بينها: مخالفات مالية لإهدار واستنزاف أموال النقابة، والتى تم رصدها جميعا بتقرير لجنة تقصى الحقائق، ولجنة مراجعة بنود ميزانية 2017، ومخالفات إدارية تمثلت فى التعدي على اختصاصات مجلس النقابة العامة، والأمين العام، بالإضافة إلى تقديمه مستندات غير حقيقية للطعن على بعض قرارات واجتماعات مجلس النقابة العامة، وصحة انعقاده.
وطالب مجلس النقابة العامة، مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، والشعب العلمية، بمساندة مسار التصحيح بالنقابة، مشيرا إلى أنه يسير وفق القانون رقم 80 لسنة 1969، والمُعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983.
وكان مجلس النقابة العامة للعلميين، قد قرر إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبد الستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق، وإرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا، ومنع النقيب من دخول مقرات النقابة.
