كتب: مروان محمد
أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بترشيد المصروفات العامة، والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، فضلاً عن دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها إحدى أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.
كما وجه الرئيس بقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة، بما يساهم في مجمله في دعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، مع كل من رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور نائبى وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
وشهد الاجتماع استعراض استراتيجية الحكومة في تنمية الصادرات الحكومية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية أولها تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية التصنيعية عن طريق إنشاء مناطق صناعية جديدة وتطبيق برنامج لإنشاء أكثر من 4500 مصنع جارى الانتهاء منهم بنهاية العام الحالي في مختلف محافظة الجمهورية.
أما المحور الثاني فيشمل تذليل العقبات أمام المصدرين وذلك من خلال إعادة هيكلة برامج المساندة التصديرية وإتاحة برامج تمويلية بفائدة مخفضة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من تلك البرامج واستحداث نظام تأمين فعال ضد مخاطر الصادرات وتوفير سبل الشحن واللوجستيات.
ويشمل المحور الثالث استهداف أسواق تصديرية متنوعة من خلال استغلال السلع التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، فضلاً عن الترويج للمنتجات المصرية في الخارج وتيسير إجراءات الشحن .
