كتب ـ علاء عزت
علمت “المسار” أن تم اليوم الإفراج، عن عبد الصمد حلمي، رئيس جهاز مشروع المحاجر بالمحافظة، في واقعة الاعتداء بالضرب على وكيل نيابة .
كشفت مصادر مسئولة، أنه كانت قد نشبت خلافات بين وكيل نيابة وشقيق رئيس جهاز مشروع المحاجر بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب شقة، يؤجرها الثاني للأول بمنطقة حدائق الأهرام، مما إدى إلى حدوث تشابك بالأيدي بين الطرفين، قام على أثره شقيق رئيس جهاز مشروع المحاجر بضرب وكيل النيابة، “بالبوكس” في رأسه، مما تسبب في إصابته، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة، فتم القبض على رئيس جهاز مشروع المحاجر والذي كان متواجدا مع أخيه ببولاق أثناء الواقعة، يوم السبت الماضي، فيما هرب شقيقه المتهم.
وقالت المصادر أن رئيس المحاجر قد ظل محبوسا، حتى تم الإفراج عنه اليوم، قبل الإفطار بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.
الغريب، أن رئيس جهاز مشروع المحاجر، كان قد أحيل لسن التقاعد، بينما تم التعاقد معه باليومية، لإدارة الجهاز، مما أثار استياء العاملين بالمشروع، والذي يضم العديد من الكفاءات القادرة على الإدارة، فيما أرجعت المصادر، أن سبب الإبقاء على رئيس الجهاز، ما يقوم به من تسوية الأمور مع بعض المسئولين بالمحافظة، بمنحهم مكافأت وحوافز ضخمة تقدر بالآلاف، في الوقت الذي يحاول فيه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جاهدا الحد من النفقات، وصرف المكافأت والحوافز فقط لمن يستحقها.
وأكدت المصادر، أنها ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة، بالإعلان عن كشف حوافز الكبار، ممن يستفيدون من عبد الصمد حلمي، رئيس جهاز مشروع المحاجر، ويساندونه للإبقاء في منصبه.
جدير بالذكر، أن رئيس جهاز مشروع المحاجر بالجيزة، كان قد صدر ضده حكم عسكري بالحبس سنة، مع إيقاف التنفيذ، لتعديه على أرض تابعة للقوات المسلحة وتحويلها إلى محجر للمحافظة، دون الحصول على تصريح بذلك.
وأكدت المصادر، أنه كان قد تم التعتيم على الواقعة، داخل ديوان المحافظة، خاصة، مشيرة إلى أن سبب قلق المستفيدين بالمحافظة، يرجع إلى الخوف من تنفيذ حكم السنة، على رئيس مشروع المحاجر، في حال اتهامه، في واقعة ضرب وكيل النيابة، مما يتسبب في إحياء وتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الإيقاف، مما يهدد بتوقف المرتبات الشهرية التي تُصرف لهم لنيل الرضا.
