كتب: محمد جودة
أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عن موافقته على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة في مشروع قانون تعديل مشروع قانون المحاماة، والذي بدوره يحرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة.
وتنص المادة على :
تعديل المادة 13 بند ( مادة 13/البند 1):
1ـ متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل”.
وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
( مادة 13/بند 3 ):
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ونفى عبدالعال نظرة البرلمان بـ “احتكارية ” لأى مهنة أو لخريجى الدبلومات الفنية، موضحا أن الهدف من تعديل قانون المحاماة فيما يخص شرط الحصول على الثانوية العامة للقيد بجداول المحامين هدفه تنظيم المهنة.
وشدد عبد العال على أن وضع المجلس لشروط مهنة المحاماة أو أي مهنة لا يقلل أو ينال من أحد، واستطرد “أقولها على رؤوس الأشهاد لو كنت أملك محاكمة من وضعوا التعليم المفتوح بنسخته للحصول على ليسانس الحقوق لمحاكمته فهو أسوء أنواع التعليم ، ويتلقى الطالب 4 محاضرات وكل أساتذة الحقوق يعلمون ذلك والجامعات الأساسية رفضت ذلك”.
واستطرد: “في باريس للحصول على درجة الدكتوراه كان أحد الشروط الحصول على شهادة الثانوية العامة.. لا بد من النظر في جدول القيد للمحامين، فمثلا زي مهنة الطب في البلاد العربية يطلبوا يعملولهم امتحان لأننا توسعنا في عمل كليات دون وجود أعضاء هيئة تدريس في بعض الأقاليم”.
