مجلس الدولة يرفض مشروع قانون تعديل طريقة إختيار رؤساء الهيئات القضائية
كتب- صالح شلبى/
رفض مجلس الدول بخطاب رسمى وجهه لـ مجلس النواب مشروع قانون تعديل طريقة إختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
جاء رد مجلس الدولة بعد اجتماعات عقدها المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، والذى يضم شيوخ القضاة، لدراسة المقترح المرسل إليهم من قبل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إذ رفض المجلس الخاص المقترح بالإجماع، وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين فى خطابهم للبرلمان أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية.
كان مجلس النواب قد أرسل المقترح لمجلس الدولة، وغيره من الهيئات القضائية، لأخذ آرائهم فيه، إعمالاً لحكم المادة 185 من الدستور، التى تلزم بأخذ آراء الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
كان مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، وغيره من أندية القضاة، قد أعلنوا فى وقت سابق رفضهم التام للمقترح، واعتبروا فى بيانات صادرة عنهم، أنه يمثل هجمة على القضاء، وتعدّيًا صارخًا على استقلاله، على حدّ ما ورد فى البيانات.
