كتب عماد جبر
فى ظل منادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على مقدرات الدولة وتنميتها إلا أننا نجد ضعاف النفوس فى كل مكان يخربونها وها نحن أمام كارثة حقيقة يتم التجهيز لها على أعلى مستوى بمدينة الحوامدية لكى يستفيد منها بعض الآشخاص اما المواطن فليس له قيمة حيث تدور داخل اروقة مجلس مدينة الحوامدية الجهة المنوطة بتأجير مرسى العبارة بوجود ضابط شرطة بالمعاش ويشارك معه مسئول كبير بالحوامدية وأفراد من المستفيدين بصفة دائمة داخل مجلس المدينة والمحافظة
وعلمت “المسار” من مصادها أن هذا الضابط يستخدم نفوذه فى ديوان عام المحافظة للضغط على تنفيذ المشروع الذى هو من المفترض يخص أهالى الحوامدية
وأكدت المصادر انه فى حالة تنفيذ هذا المشروع سوف يقع أهالى الحوامدية فريسة تحت طائلة ابتزاز رؤوس الأموال وسوف يتحول المرسى الى كافتيرات ومرتع لجلوس العاطلين وتجار المخدرات ناهيك عن المغالاه فى سعر ثمن تذكرة الركوب هذا ان تم
وأضافت المصادر أن رئيس مدينة الحوامدية ذهب إلى هيئة الملاحة النهرية المسئولة عن تراخيص الوحدات النهرية والمجرى الملاحى لعمل بروتوكول تعاون بين الهيئة ومجلس المدينة لكنه لم يتم حتى الان
وتابعت المصادر أنه تم تشكيل للجنة للبت فى التأجير برئاسة سميرة العشرى سكرتير عام المدينة وهذا خطأ فادح لانه من المفترض أن لائحة العبارة تنص أن المديرى التنفيذى للمشروع هو نائب رئيس المدينة وليس السكرتيرة
سؤال يطرح نفسة لكل الجهات المسئولة بداية من مجلس مدينة الحوامدية حتى وزير التنمية المحلية لمصلحة من تقنين أوضاع واضعى اليد قبلى وبحرى المرسى وعلية يتم تقنين المرسى كاملا (البر كله) ما هى الاهداف من ضياع حق الدولة فى مشروع قائم يدر ربح ربع مليون جنيه لاستبدالة بتأجير يدر 65 الف جنيه هل هذا معقول علامات الاستفهام كثيرة نود الاجابة عنها من المسئولين
واستطردت المصادر أن رئيس مدينة سابق رفض هذا المشروع فتم الاطاحة به لان ذنبه انه قال لا للحافظ على المال العام حيث تقدم أحد واضعى يده على المبنى الادارى للعبارة ويديرة كافيتريا لحسابة الشخصى ولدية لانش خاص بطلب لتأجير المرسى وكان يقف خلفه هذا الضابط فلما فطن رئيس المدينة للهذه اللعبة وكشف المستور قام برفض المشروع كليا وجزئيا وكانت هناك أطراف من المحافظة تقوم بالضغط عليه للموافقة لكنه رفض وتمسك بحق الدولة وحق أهالى المدينة وكانت النتيجة الاطاحة به
وفيما يلى شرح لطبيعة موقع مراسى العبارة … المرسى التابع لمدينة الحوامدية يقع ما بين طرفين من المتعدين على املاك الدولة وان الاماكن التى يدرونها كافتيريات غير مرخصة وسبق ازالتها عدة مرات ويمتلكون لانشات بعضها غير مرخص .. فما هى حقيقة الاصرار على تأجير مرسى العبارة بالحوامدية مع العلم بأن هناك 4 عبارات لم يحل مشاكلهم حتى الان فإلى اين تذهب هذه العبارات فى حالة تأجير المرسى ومن سياحفظ عليهم وهل المرسى تستطيع المدينة بعد تاجيرة لهؤلاء الاشخاص استرداده مرة اخرى بعد انتهاء العقد
واشارت المصادر فى حالة تأجير وتشغيل عبارات من خلال هؤلاء هل سيتم استبعاد الاتوبيس النهرى الوسيلة الوحيدة التى تنقل الركاب منذ أكثر من عام ونصف بصورة حضارية وأمنة
من يقف وراء مقدمى الطلب من داخل مجلس مدينة الحوامدية وديوان عام المحافظة وإذا كانت المدينة لا تمتلك المرسى وان هناك اجراءات قد تمت منذ اكثر من 5 سنوات باعتبار ان المدينة ليس لها ملكية لهذا المرسى فكيف يتم التأجير هذه ناحية اما المرسى من البر الشرقى لا يتبع مدينة الحوامدية بل يتبع محافظة القاهرة .. فما هى الاجراءات التى تمت من خلال المدينة حتى يتم تأجير مكان لا يتبع المجلس
ونوهت المصادر بأنه يوجد على المرسى مخازن خاصة بالعبارة وكذلك محركات احتياطى خاصة بالعبارات اين ستئول هذه المعدات ومن سيحافظ عليها
