التحقيقات تكشف اسرار هامه فى قضية رشوة رئيس مصلحة الضرائب

كتب عماد جبر

مازالت تواصل نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، وآخرين، فى اتهامهم بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام
وتضمن التحقيق مواجهة المتهمين بمحضر الضبط وتحريات الأجهزة الامنية بالواقعة، ومواجهة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم والتى تضمنت الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة، حيث أنكر رئيس مصلحة الضرائب
وأكدت مصادر قانونية بأن المتهم يواجه العديد من الاتهامات والتى تضمنت جرائم طلب وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، واستغلال مهام عمله فى غير موضعه القانونى، وتلقى أموال بدون وجه حق، والتربح، وإهدار المال العام فى تسهيل أموال الدولة فى غير موضعها، وأن الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها منذ فترة، وقامت بتسجيل المكالمات الصوتية بين المتهمين فى القضية، استناداً لإذن النيابة العامة، فى البلاغ الذى يتهم المتهمين بالرشوة، وأنه سيتم عرض المتهم وآخرين متورطين فى القضية على نيابة أمن الدولة العليا
وأوضحت المصادر أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن اشتراك عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، مع اثنين محاسبين كانا يعملان فى المصلحة وتمت تسوية معاشهما وخرجا من المصلحة وأسسا مكتبي محاسبة، وبدأ حسين فى عقد صفقات مشبوهة مع صديقيه عبر تزوير إقرارات ضريبية تخص عملاء المكتبين للتلاعب فى حجم الضرائب المقررة عليهم، ومقابل التغاضي عن سداد ضرائب مستحقة للدولة على بعض المؤسسات التجارية الخاصة