وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، علي السماح لوزير المالية بالتصالح في الجرائم الخاصة بالضرائب بشرط دفع كافة المستحقات الضريبية قبل رفع الدعوي الجنائية
وينص القانون على أنه : “يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى، وعلى من يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل إقامة الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل (%100) من قيمة المستحقات الضريبية للدولة
