كتب – هاني علاء
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، حقيقة إلغاء دعوى صحة التوقيع، مؤكدًا أنه لا صحة لهذا الخبر المتدوال، مشيرًا إلى أن أقصى رسم فى الشهر العقاري 2000 جنيه مهما بلغت مساحة العقار، موضحًا أن الحكومة لا تجبر المواطنين على التسجيل في الشهر العقاري.
وأضاف وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن نقل المرافق لن يكون إلا بتوثيق الملكية فى الشهر العقاري، والمجتمعات العمرانية الجديد لا توجد بها أي مشكلات، لأن القانون مطبق منذ 2008، والمواطن الذى ينقل الملكية فى الشهر العقاري يتحمل المسئولية بنفسه.
وتابع: “عدم التسجيل في الشهر العقاري يعني عدم تمكن المواطن من التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة عند توصيل المرافق، لكن عدم التسجيل لا يضر بالمواطن وملكيته للعقار”.
وأكد مروان أن الحديث عن إجراءات نقل الملكية ليس بجديد في قانون الشهر العقاري، وأنه معمول به منذ سنوات، وغير صحيح أن عدم التسجيل في الشهر العقاري، سيسبب قطع الكهرباء أو المياه.
