مصطفى مدبولي يقرر حظر التعيينات والترقيات و التسويات بالمؤهلات حتى هذا الموعد

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ترشيد الإنفاق العام بكافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، لمدة 6 شهور.

جاء ذلك بالجريدة الرسمية، والتي نشرت قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى الخاص بهذا الشأن.

ومن المقرر تطبيق أحكام هذا القرار على جميع أبواب واستخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس ” شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” والاستخدامات المماثلة فى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية”.

وقد تضمن القرار وقف الترقيات والتعيينات في الحكومة، فيما عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص

وأشار القرار إلى عدم الموافقة على أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية؛ إلا بعد صدور القرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء ، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.

كما تقرر حظر الصرف في الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة؛ إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص

وتتولى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة جهاز إداري، هيئات خدمية ، إدارة محلية، والهيئات العامة الاقتصادية، موافاة وزارة المالية بقطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي بالمبالغ التي سيتم تجميدها بنسبة 25%، حسب ما نص عليه هذا القرار، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.