حالة واحدة.. موعد إلغاء عقود الإيجار القديم.. ولجنة الفتوى بالأزهر: عقد الإيجار باطل إذا تضمن هذه الجملة

مازال قانون الإيجار القديم يمثل صداعا في رأس الحكومة.

كشف طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات تلفزيونية سابقة لقناة «إم بي سي مصر»، عن موافقة البرلمان مبدئيًا على تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال أن المجلس في انتظار موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء،

ووقفا لتصريحات طارق شكري فإن تعديلات القانون تنص على إلغاء عقود الإيجار القديمة في حالة واحدة وهي للكيانات الاعتبارية فقط، أو للأغراض غير السكنية.

كما يتضمن القانون وضع مهلة لتلك الكيانات هي 5 سنوات، تحسب بعد صدور القانون، على أن يكون الإيجار في العام الأول من المهلة زيادة قيمة الإيجار الحالي 5 أضعاف، ثم يتم رفع الإيجار بقيمة 15%، كل عام حتى نهاية المدة، ويتم بعدها إلغاء العقد وفسخه .

وأشار شكري إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، وهي 5 سنوات، سيكون على المستأجر تسليم العقار لصاحبه، ولن يتم العمل بقانون الإيجار القديم،

وقال أن الحالات التي يحق فيها فسخ التعاقد بالنسبة للوحدات السكنية، هي عند قيام المستأجر بإخلاء الوحدة وغلقها لمدة تتجاوز الـ 3 سنوات لغير غرض السفر.

انقضاء 3 أعوام على استخراج ترخيص بناء باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده.

حصول المستأجر على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الحكومة.

كما حدد المشرع في قانون الايجار القديم، شرطا مهما لاستمرار العقد، هو التزام الطرف الآخر بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر.

التزام المستأجر بالحفاظ على العقار من الأشياء التي شدد عليها قانون الإيجار القديم، فلا يجوز للمستأجر الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار.

ويحق للمؤجر فسخ العقد إذا قام المستأجر بتغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، ويقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء.

كما يحق للمؤجر فسخ العقد مع المستأجر إذا وقعت، هي استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، ولكن لابد من إثبات ذلك أولًا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء.

وحول سداد القيمة الإيجارية، فإنه يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يومًا لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذرًا أو مبررا للتأخير في السداد.

وحول رأي الدين في قانون الإيجار القديم أكد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إنّ قانون الإيجار القديم جائز شرعًا طالما ارتضى عليه الطرفان من قبل، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية»، داعيا إلى إعادة النظر قانونًا وليس شرعًا في قانون الإيجار القديم، لأنه يتفق مع الدين، ولكنه في الوقت الحالي قد يضر مالك العقار الأصلى الذي أجره، فعلى الدولة إعادة النظر فيه مرة أخرى.
وأكد الدكتور على جمعة، مفتي الديار السابق، إن عقدُ الإيجار في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مؤقتًا بمدة، ولا يجوز أن يكون من غير أجلٍ محددٍ على التأبيد.
وأشار إلى أنه إذا نص العقد على أن يكون مدى الحياة فهو باطل مؤكدا أنه إذا نُص فيه على مدةٍ محددةٍ يجب الالتزام بها، وإذا صدرت قوانين تمد أجله بشروط معينة فإن لولي الأمر أن يقيد المباح.
وعن رأي الأزهر الشريف حول قيام المستأجر باستغلال العقد الممتد لمدى الحياة فقد أكد أن هذا المستأجر بهذا الوصف يكون ظالما ويأكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل».

وقالت لجنة القتوى بالأزهر الشريف: «عقود الإيجار لا بد من صحتها أن تكون محددة القيمة الإيجارية ومحددة المدة الزمانية ويلتزم الطرفان بهذا التحديد المتفق عليه».

وتابعت اللجنة: عقود الإيجار إذا لم يحدد فيها القيمة الإيجارية والمدة الزمانية فهي عقود باطلة والاحتجاج بها باطل، وأي مال يأتي بسببها كما هو ظاهر في السؤال فهو أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى «واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله» .

;