غربلة في قيادات قطاع الآثار خلال أيام.. وعيسى يدرس استبعاد الأمين العام و7 أخرين

يعكف حاليا أحمد عيسى وزير الأثار الجديد على دراسة ملف ، إعادة هيكلة قطاعي السياحة والأثار ، ورغم مرور أقل من أسبوعين على تولي عيسى حقيبة السياحة والأثار الى انه فوجئ بعض موظفي قطاع الاثار بوزارة السياحة والأثار يتقدمون له بملفات ومستندات بالصوت والصورة تثبت تورط بعض القيادات الحالية في القطاع ن في الفساد واهدار المال العام ن وتركزت الملفات حول قيادة كبرى في وزارة السياحة والأثار ، وتحديدا قطاع الأثار ، حيث اتهمت هذه القيادة باهدار المال العام ، وتبدي مقدرات الدولة ، بقرارات خاطئى تفوح من ورائها رائحة فساد كبيرة.

وحصلت « المسار» على بعض المستندات التي تثبت المخالفات المالية والادارية والمحسوبية، واهمال الاكتشافات الأثرية .

وقالت مصادر مطلعة ، داخل قطاع الاثار ، ان القيادة الكبرى وراء العديد من الفضائح التي وضعت قطاع الاثار في حرج بالغ خلال الفترة الماضية ومن بينها ، تعيين مرافق لبعثات أجنبية قام بالتحرش بسيدة في البعثة وملا رفضت تصرفه تهكم عليها وعلى الرغم من انها تجاوزت عن التصرف الا انه تعمد مضايقاتها وعدم تلبية طلباتها بالحصول على بعض الاوراق المهة التي تساعدها في البعثة بتحايل مرة وبتجاهلات لطبلباتها مرات اخرى ،مما دفعها على الفور بالتقدم بشكوى رسمية للأمين العام لقطاع الاثار ، الذي تدخل واحتوى الازمة .

واضافت المصادر أنه رغم صدور قرار من الدكتور خالد عناني الوزير السابق ، باستبعاد المرافق المتحرش ، الا أن الأمين العام للأثار أحمد رحيمة وافق على مرافقته لأكثر من بعثة أجنبية ، طبعا للاستفادة من الحوافز والمكافآت الخاصة ، وغيرها من المصالح ، الى ان حدثت المصيبة الكبرى ، وتسبب هذا الأثري ، في كسر خرطوشة للملك الفرعوني سنوسرت، ببني سويف ، وثبت خطأه وتم تحويله الى محكمه تأديبية ، وصدر قرار بخصم 15 يوما من راتبه ، وتحويله لتحقيق اداري اخر وعلى الرغم من ذلك مازال الأمين العام يضع اسمه في اجندة مرافق البعثات الاجنبية ، ويحصل على كافة الامتيازات المالية والمعنوية.

وأوضحت المصادر أن عملية الغربلة ستشمل عددا كبيرا من مسئولي وموظفي إدارة الموارد البشرية، بسبب الفساد .

والمجاملات والمحسوبيات، التي دونها بعض موظفي قطاع الأثار ضد بعض المسئولين بالموارد البشرية.

ولفتت المصادر إلى أن قيادات قطاع الأثار ترفض حصر الاكتشافات الاثرية ، على كل مستوياتها في خاصة في قطاع الاثار في ادارة مصر الوسطى ، مما يؤكد على وجود عمليات تلاعب وفساد، الامر الذي ينتج عنه اختفاء العديد من القطع الأثرية ، التي تقدر بملايين الجنيهات .