جاء زياد العليمى، في صدارة تريندات “جوجل”، و”تويتر”، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عنه.
كان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا برقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد وذلك استجابة للجنة العفو الرئاسي ودعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين .
وقد احتل اسم زياد العليمى، رقم 1 في تريندات جوجل، بعد قرار القرار الجمهوري وبعد تهنئة عدد من الشخصيات العامة، والسياسيين، الذين احتفلوا بقرار رئيس الجمهورية.
كما جاء زياد العليمى، في لى قائمة تريندات “تويتر”، للأكثر بحثا، وشارك عدد كبير من رواد تويتر فى الهاشتاج، لتوجيه التهنئة إلى زياد العليمى، على العفو، وأيضا وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وكان زياد العليمي قد اشتهر اسمه عندما خاض انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى، وكان وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة.
وقد تعرض زياد العليمي، للهجوم من الرأي العام المصري في فبراير 2012، بعد أزمته مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وتهكمه على الشيخ محمد حسان، وسط مطالب برفع الحصانة عنه وإسقاط عضويته في البرلمان.
واكتفى العليمي وقتها، بتعليق الأمر على إساءة فهم تصريحاته، ليقرر رئيس مجلس النواب إحالته إلى هيئة المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة حياله، ولكنه تراجع مقدمًا الاعتذار في محاولة لاحتواء الأمر.
وقد واجه زياد العليمي تهمة في قضية الأمل، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، من خلال نشره مقالا بعنوان السؤال الصحيح، ولماذا تؤيد هذا النظام؟، وكان ذلك عبر أحد المواقع الإلكترونية، في 1 نوفمبر من العام 2016، وأورد فيه نشر بيانات كاذبة وشائعات.
ومن بين هذه الشائعات هي عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وإهدار أموال الدولة، ليوحي للمواطنين فشل المشروع والدولة المصرية وإحباطهم، فضلا عن تخبطه في اقتصاد الدولة.
وأصدرت محكمة جنح مصر القديمة، حكما بمعاقبة زياد العليمي بالسجن مع الشغل 5 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واستجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمي.
يأتي قرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استكمالاً لدعوته بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف الشائك .
