كتب/ صالح شلبى/
أكد النائب محمد السادات، أنه اعد مذكرة للرد علي كل الدعاوي والاتهامات التي ساقتها ضده الجنة القيم لإسقاط عضويته وانه سيقدم المذكرة لكل أعضاء البرلمان حتي يتبين لهم الحق من الباطل.
وجاء في فحوي المذكرة التى وزعها السادات علي النواب لإقناعهم بعدم التصويت علي إسقاط عضويته ، انه من الجلي ان عاصرت منذ بدء المجلس ان هناك تعطيل لأي إجراءات تهدف لفرض رقابه علي إعمال الحكومة أو محاولة النواب لممارسة دورهم بفاعليه ويتم هذا التعطيل بزعم استقرار الدولة .
وأضاف السادات انه عاني من كل هذه الممارسات التى بلغت حد الافتراء موضحا للنواب بأنه بشان ما أثير عن مخالفات تزوير توقيعات النواب ول ايعقل ان أقوم بتزوير توقيعات الزملاء التى كانت تتم في أروقه المجلس والقاعة واللجان والبهو مجامله، منوها بأنه طلب إحالة التوقيعات الي للفحص الجنائي ولكن لجنة القيم رفضت ذلك .
وفيما يخص ادعاء تسليم مشروع قانون الجمعيات لأحدي السفارات الأجنبية أكد السادات ان هذه الواقعة لم تحدث ولم التقي السفير المذكور أبدا ولم تثبت الوزير الشاكية الواقعة بأي دليل واصدر الوزير المنسوب إليه الواقعة بيان صحفي نفي الواقعة ونفي اللقاء بي ومن الغريب ان القيم رفضت حضور الوزيرة او السفير .
وفيما يخص الادعاء بإرسال معلومات إلي الاتحاد الأوربي ضد مؤسسات الدولة الدستورية اوكد بان البيانات محل الادعاء هي تصريحات إعلاميه تصدر عن أنشطتي وأرائي في الشأن العام وان حرية التعبير والتواصل مع الإعلام حق من حقوقي كنائب للتواصل مكع الجماهير ولا يوجد بها اي بيانات سريه ضد اي مؤسسه دستوريه .
واختتم السادات خطابة للنواب بان الإجراءات التى اتخذت ضده بها مخالفات جسيمه للائحة الداخلية للبرلمان وان استمرار قمع المخالفين في الرأي لإدارة المجلس هو خطر حقيقى علي الحياة البرلمانية .
وأضاف السادات بان ما حدث يؤكد ادعاءات أهل الشر بزيف الديمقراطية المصرية وان مجلس النواب هو مجلس صوري ليس له دور حقيقي ولا مكان فيه لمن يريد ان يقوم بدوره علي أكمل وجه .
زملائي الأمر بين أيديكم لا أطالبكم بالانتصار لي بل أطالبكم بالانتصار لارده الشعب وتطبيق وإعلاء قيم وعدالة النظم البرلمانية .
