الحكومة تبدأ خطة التحول إلى السيارات الكهربائية.. وتوجيهات عاجلة لبدء التعاقدات
تبدأ الحكومة المصرية تنفيذ خطة موسعة للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة، في إطار استراتيجية تستهدف ترشيد استهلاك الوقود التقليدي وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة إجراءات تنفيذ الخطة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والجهات المختصة بملف إدارة الأصول الحكومية.
وأوضح رئيس الوزراء أن التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية يمثل خطوة أساسية في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تسهم في رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، إلى جانب دعم خطط الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد على أهمية أن تكون المنظومة الحكومية نموذجا في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر، من خلال تحديث أسطول السيارات الحكومية واستبدال المركبات التقليدية تدريجيا بسيارات كهربائية.
وشملت المناقشات استعراض خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم انتشار السيارات الكهربائية، بما في ذلك التوسع في إنشاء محطات الشحن السريع والذكي، إلى جانب تصنيف المركبات حسب طبيعة الاستخدام.
كما تم التأكيد على أهمية تأمين الأنظمة الرقمية المرتبطة بهذه المنظومة، والالتزام بمعايير السلامة العالمية، لضمان تشغيل آمن وفعال لشبكة النقل الكهربائي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة تسريع خطوات التنفيذ، وبدء التنسيق مع الجهات المختصة لوضع جدول زمني واضح للتحول، مع متابعة دورية لإزالة أي معوقات قد تعطل التنفيذ.
كما وجه ببدء مفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدا للتعاقد على أول دفعة من السيارات المخصصة للمسؤولين الحكوميين، كبديل تدريجي للسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
