تخفيض تصنيف مصر في مجال البورصة

أثار إعلان إحدى المؤسسات الدولية المتخصصة في المؤشرات المالية حالة من الجدل داخل الأوساط الاستثمارية، بعد الكشف عن دراسة جارية لإعادة تصنيف البورصة المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المبتدئة، رغم الإجراءات والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لدعم كفاءة السوق وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين.

ووفقا لما ورد في الدراسة، فإن السوق المصرية شهدت تطورات إيجابية مهمة خلال الفترة الفائتة، من بينها تقليص المشكلات المرتبطة بتحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، إلى جانب إلغاء بعض الإجراءات الاستثنائية التي كانت مطبقة منذ عام 2023.

ورغم ذلك، ترى المؤسسة أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتعلق ببنية السوق وإمكانية وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المحلية، فضلا عن وجود تذبذب في بعض المؤشرات الاقتصادية، وهو ما دفعها إلى فتح باب المشاورات بشأن إعادة النظر في تصنيف السوق المصرية.

ويحمل المقترح أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين، إذ إن تصنيف الأسواق يعد أحد المعايير الرئيسية التي تعتمد عليها الصناديق الاستثمارية العالمية عند تحديد وجهاتها الاستثمارية, ويخشى متعاملون أن يؤدي أي خفض للتصنيف إلى تقليص تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، في ظل تفضيل العديد من المؤسسات الاستثمارية للأسواق المصنفة ضمن فئة الأسواق الناشئة.

وفي المقابل، أوضحت الدراسة أن الوزن النسبي للبورصة المصرية قد يرتفع داخل مؤشر الأسواق المبتدئة في حال تنفيذ القرار، إلا أن ذلك لا يعوض بالكامل التأثير المحتمل على جاذبية السوق لدى المستثمرين الدوليين.

وعلى الرغم من حالة الترقب التي أثارها الإعلان، واصل السوق أداءه بشكل طبيعي، حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعا محدودا خلال جلسة التداول التالية للإعلان، في إشارة إلى عدم وجود رد فعل سلبي حاد من المستثمرين حتى الآن.

ومن المحتمل أن تستمر المؤسسة في تلقي ملاحظات وآراء المستثمرين والمتعاملين بشأن المقترح حتى منتصف يوليو القادم، قبل اتخاذ القرار النهائي، على أن يتم تطبيق إعادة التصنيف – حال إقراره – بالتزامن مع المراجعة الدورية للمؤشرات خلال عام 2027.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز مكانة سوق المال وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات، عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تستهدف رفع معدلات السيولة وتحسين بيئة التداول ودعم تنافسية السوق المصرية على المستوى الدولي.