أزمة حادة بين الحكومة والبرلمان أثناء مناقشة قانون التنظيمات النقابية.. اعرف التفاصيل

كتب/ صالح شلبى

وقعت أزمة بين مجلس النواب والحكومة خلال مناقشة قانون المنظمات النقابية بعد إن أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، انحيازه إلى طبقة العمال، وهنا قاطعه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال موجها حديثه إلى الوزير قائلا لا تتخذ مواقف سياسية تحت قبة البرلمان.

قلص مجلس النواب فى جلسته أمس حجم الإعفاءات التاريخية التى ظلت ممنوحة لسنوات طويلة لمنظمات النقابية العمالية فى جلسة صاخبة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال لتصل الى خمس إعفاءات فقط بعد أن كانت القائمة تضم 12 إعفاءا فقط وقاد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال حملة حذف هذه الإعفاءات محذرا من شبهة عدم الدستورية للإعفاءات الملغاة فى الوقت الذى أعلن فيه احترام وتقدير البرلمان للعمال وطالب النواب بالوقوف احتراما لعمال مصر.

وأكد ان البرلمان ينحاز للعمال المصريين انحاز حاليا فى قانون الحريات النقابية وفى قانون الخدمة المدنية، وأضاف أن هذا المجلس للعمال والفلاحين بامتياز والتحية واجبه للعمال المصريين والبرلمان لن يخذل العمال المصريين وسيرى العمال ذلك فى قانون العمل الذى سيناقشه البرلمان قريبا.

جاء ذلك خلال المناقشات التى جرت حول مادة الإعفاءات التى نص عليها مشروع قانون التنظيمات النقابية، ونجح “عبد العال” فى احتواء غضب بعض النواب من العمال الذى احتجوا على إلغاء الإعفاءات وأكد ان البرلمان وافق على الإبقاء على الإعفاءات التى تساعد على العمل النقابى.

وحصرياً هناك  24 نقابة عامة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وحوالى 4500 لجنة نقابية تتبع هذه النقابات وقرابة 1500 منشاة نقابية صدرت استنادًا إلى بيان وزير القوى العاملة فى عام 2011، وهى ما يسمى بالنقابات المستقلة عن اتحاد العمال.

وقال عبدالعال إن الإعفاءات من أموال الشعب المصرى غير مقبول اطلاقا ويثير شبهة عدم الدستورية لان قاعدة المساواة تشترط عدم التفرقة في المعاملة، ولن أعطي إعفاءات لاستيراد سيارات أو ينقل عبر السكة الحديد  وممكن عامل ينقل عفش بيته تحت بند الإعفاءات وهيستورد ميكروباص، ورقم مخيف الإعفاءات الجمركية، ولا يجوز أن تكون جزئيات وحاجات غير دستورية تكون محل مناقشة.

وأبقى البرلمان على الإعفاءات المتعلقة  بالضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية وضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها وضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة .

الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر ، وترقيمها، وختمها.

الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها والغي الإعفاء الخاص  برسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفًا فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

والفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها. ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.

75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.

و 50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام.

و 50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.