بالمستندات..رئيس شركة كهرباء مصر يخرج لسانه لوزير العدل ويشكل لجنة للسيطرة على القطاعات القانونية بالشركات التابعة
كتب/ علاء عزت_ مروان محمد
نشبت أزمة حادة، داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، بسبب قرار جابر دسوقي، رئيس مجلس الإدارة، بتشكيل لجنة للتفتيش والمتابعة، برئاسة عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية و7 آخرين. كان الدسوقي قد أصدر القرار رقم 344 لسنة 2016 بتشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصرتضم في عضويتها عدد من الموظفين والمسئولين، المقربين إليه، للقيام بالمتابعة الإدارية لأعمال القطاعات القانونية بالشركات التابعة، و مراجعة السجلات و الدفاتر، و القيد بها و تتبع الأعمال القانونية المُحالة للأعضاء القانونيين، وفي حالة وجود أي تقصير يتم إحالة المتسببين فيه الى إدارة التفتيش الفني إلى الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق.
توجهت اللجنة أيام 14، 15 و 16/1/2017 إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية للتفتيش على اعضاء القطاع القانونى. وقال القطاع القانوني للشركة القابضة انه رفض الخضوع للجنة التي وصفوها بالباطلة بموجب قرار وزارة العدل، والتي أكدت فى عدد من الطلبات على عدم جواز تشكيل هذه اللجنة، نظراً لخضوع محامين الإدارات القانونية بشركات الكهرباء للتفتيش الفني بوزارة العدل من الناحية الفنية و الإدارية و عدم جواز التفتيش عليهم من اى جهة اخرى.
وأشار إلي إن اللجنة التي يرأسها المحاسب عبدالمحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية و التدريب و الشئون الإدارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر أصرت علي التفتيش و هددت المحامين بإبلاغ النيابة العام و عدم ترقية المحامين أو صرف حوافز لهم وهو أكده المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء الذى هدد المحامين بحرمانهم من الحوافز و الترقيات و ذلك بعد اتصال المحاسب عبدالمحسن خلف به و تهديده رئيس الشركة بضرورة إخضاع المحامين بكافة الشركات لسيطرته و تنفيذ تعليماته.
وأكد القطاع القانوني بالقابضة إن عبدالمحسن خلف، رئيس اللجنة المشكلة للتفتيش عليهم دخل خلال الفترة الأخيرة فى أزمات مع عدد من القطاعات القانونية بشركات الكهرباء منها شركة القناة لتوزيع الكهرباء و شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء الذين رفضوا استقبال اللجنة و رفض رئيس القطاع القانوني بشركة شرق الدلتا لانصياع و الخضوع لأوامر عبدالمحسن خلف لعدم مشروعيتها و مخالفتها لقانون الإدارات القانونية و تعليمات التفتيش الفني بوزارة العدل .
وأضاف القطاع القانوني إن قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت بتهديد المسؤلين القانونيين بشركتي شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء و القناة لتوزيع الكهرباء بتخفيض درجاتهم الوظيفية و الحرمان من الحوافز و عدم الترقية و ساند رئيسي الشركتين اللجنة و عبدالمحسن خلف، مما أدى لاستياء المحامين و تضامن زملائهم بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء الذين هددوا بطرد اللجنة الغير مشروعة حال حضورها و مواجهة عبدالمحسن خلف و سكوت رئيس الشركة القابضة على تصرفاته الغير قانونية وقدم المحامين بشركة توزيع كهرباء القناة شكوى لرئيس الشركة ابدوا فيها استيائهم من التهديدات التي تعرضوا لها من قبل اللجنة و قرروا تصعيد الأمر لنقيب المحامين سامح عاشور.
كما إن القطاع القانوني بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أرسل مذكرة رسمية لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر اعتراضاً على قرار المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لخاص بتشكيل لجنة برئاسة المحاسب عبدالمحسن خلف – العضو المتفرغ للموارد البشرية و التدريب و الشئون الإدارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، للتفتيش على إعمالهم بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية و رفض العضو المتفرغ تنفيذ الرأي القانوني الذي انتهت إليه الأمانة العليا لشئون الإدارات القانونية بعدم جواز تشكيل هذه اللجنة التي يرأسها عبدالمحسن خلف لعد قانونيتها و إصرار الأخير على إجراء عملية التفتيش ضاربا بالقانون عرض الحائط .
وجاء بالمذكرة إن إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أرسلت خطاب لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تؤكد فيه رفض رئيس القطاع القانوني بشركة شرق الدلتا تسليم سجلات و ملفات القطاع لأعضاء اللجنة دون توضيح الأسباب القانونية لرفض رئيس القطاع كما استنكر المحامين الموقف المتخاذل و المتراخى لاسامة سالمان، المحامى بالشركة القابضة لكهرباء مصر و عضو النقابة العامة للمحامين عن الإدارات القانونية – بسبب رفضه دعم المحامين رغم صحة موقفهم القانوني و موافقته على الاستعانة به فى هذه اللجنة الباطلة و انصياعه لأوامر المحاسب عبدالمحسن خلف رافضا أداء دوره النقابي، مما دفع المحامين للجوء لباقي أعضاء النقابة العامة للمحامين الذين استنكروا موقف اسامة سالمان .
وطلب القطاع القانوني في نهاية مذكرتهم حمايتهم من اى تهديدات حالية او مستقبلية قد يتعرضون لها مثلما حدث مع زملائهم بشركة القناة لتوزيع الكهرباء الذين تعرضوا للتهديد من قبل احد أعضاء اللجنة مما دفعهم لإرسال مذكرة رسمية لمساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية يشكون فيها من الضغوط التي يتعرضون لها.
