شوقي غنيم رئيسا مفوضا للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي.. تفاصيل أزمة الشركات التابعة وتقرير المركزي للمحاسبات

تقرير ـ علاء عزت ومحمد رشدي

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية المهندس شوقي غنيم محمد غنيم بإدارة شئون الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس إدارة جديد خلال الثلاث شهور القادمة.

كان شوقي غنيم، قد تولى منصب نائب رئيس مجلس شركة وادي كوم امبو في عام 2013 بعدها تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة، واستمر بمنصبه حتى عام 2021 ثم تم توليه منصب العضو المنتدب التنفيذي للشركة لقابضة وقدم بعدها استقالته من ذلك المنصب في عام 2022، وبالأمس تم تكليفه المؤقت بإدارة شئون الشركة القابضة.

وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية قد عقدت اجتماعا برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة، حيث تم مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2023 بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية للشركة ومشروع حساب توزيع الأرباح وكذلك مراجعة الأمور المالية والإدارية الخاصة بالشركة والعاملين بها.

وحرصا من الوزارة على تطوير الشركة القابضة والشركات التابعة لها واستغلال امكانياتها ورفع معدلات ادائها وضخ دماء جديدة، فقد تقرر خلال الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال 90 يوما.
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وأعضاء الجمعية

وكان علاء فاروق وزير الزراعة، قد أمر بحل مشاكل الشركات التابعة وتحصيل مستحقاتها لتخفيف عبء الديون المتراكمة عليها، حيث ليس من المعقول أن يكون للشركات التابعة مستحقات مالية لدى الغير وهي في ذات الوقت مديونة لأخرين ولا تستطيع الوفاء بالسداد نظرا للتأخر في تحصيل مستحقاتها الخارجية، مشددا أنه لا وجود لشركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات العملاقة في المجالات المختلفة.

ومن المعروف أن شوقي قد تحمل مسئولية كبيرة تحتاج حل مشاكلها إلى سنين وليس ثلاثة شهور، منها العمل على رفع مستوى الأداء والعاملين ومتابعة الشركات التابعة بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها.

رفع كفاءة إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد من الشركات وخفض الخسائر.
التشديد على زيادة الاعمال وتسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتأمينات وغيرها.

جدير بالذكر أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على بعض الشركات التابعة قد تزايدت الفترة الماضية، مما تسبب في أزمة داخل الشركات التابعة، لمحاولة تفادي تلك الملاحظات والعمل على حل
المشكلات التي أشارت إليها تقارير الجهاز المركزي.

وكان المركزي للمحاسبات قد كشف في تقرير له أصدره السنة الماضية أن الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتي تتبع الشركة القابضة يوجد بها أصول ثابتة ومعدات محجوز عليها من قبل التأمينات بسبب مديونيات متراكمة عليها.

وطالب الجهاز المركزي بسرعة حل هذه المشكلة وفك الحظر عن معدات تبلغ قيمتها السوقية 121 مليون جنيه، وقد ساءت حالتها واصحبت معرضة للتلف والصدأ بسبب الحجز عليها وتركها في العراء مما يزيد من إهدار المال العام.