كتب/صالح شلبى
شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب جدلا واسعا بسبب صياغة نص المادة الخاصة بأهداف ومبادئ الاستثمار الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد أن وصفها أعضاء باللجنة أنها خطر على الاستثمار، وهو الأمر الذي وافقت عليه الحكومة بتعديل الصياغة .
ونصت المادة ٢ المعنية بأهداف ومبادئ الاستثمار على وضع ١٠ مبادئ تحكم الاستثمار أبرزها: المحافظة على البيئة، ومبادئ الحوكمة، شروط الصحة والسلامة، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومي، على أن تسير تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
وقال عضو اللجنة، أشرف العربي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، ” هذه المادة بها مشكلة فى مخاطبتها للمستثمر، لأنها تلزمه بأشياء هي بالأساس طبيعية، وبالتالي تقول له أنت في خطر خلال عملك إذا لم تراعيها”.
وأضاف “مثلا شرط الحوكمة، هل نحن لدينا فى مصر معايير للحوكمة والإرادة الرشيدة؟ والأمن القومي هل يحتاج تأكيد في الشروط، اذا اردنا ان نجذب مستثمر وقمنا بفرض أفكارنا عليه لن يقبل… لذلك أرى حذف المادة”.
تدخل رئيس اللجنة النائب عمرو غلاب بالتأكيد أن مشروع القانون لا يوجد به مواد عقوبات، ليرد عليه “العربي” قائلا: هناك عقوبات خلاف هذا القانون، فهل سيلغى للمستثمر الترخيص فى النهاية.
أيد عضو لجنة الخطة والموازنة النائب طلعت خليل حذف المادة، مضيفا ” أرى تزيد فى تلك المادة، وأرى أن مشروع القانون وضع بالكامل لتحقيق ما جاء من اشتراطات فى تلك المادة”.
وتابع: أرى أن تلك المادة محشورة حشر وممكن إلغائها.
من جانبه، أشار النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن العديد من البنود الواردة فى المادة تتعلق بالدولة وليس المستثمر، وتابع: هذه المادة لايوج لها أي أهمية فى تحفيز الاستثمار والمستثمرين.
من جانبه، أكد عضو اللجنة النائب عمرو صدقى أن تلك المادة لا ترقي أن تكون نصا بقدر ما يمكن إدراجها فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، محذرا أنها قد تحدث إشكاليات خلال التطبيق الفعلى لمشروع القانون عند إقراره، وتابع: يجب حذفها وإدخالها كمذكرة إيضاحية.
برر ممثل الحكومة خلال الاجتماع المستشار تامر الدقاق، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجود المادة بأن الأصل فى كل قانون وضع أهداف ومبادئ حاكمة، وارتأت الحكومة وضعها لإعطاء رسالة إيجابية لأهداف الاستثمار فى البلاد.
وأضاف: هذه المادة ستكون أساسا للتفسير عند الخلاف بعد العمل بمشروع القانون فور إقراره، لكن سنعيد صياغة المادة وفقا لمقترح اللجنة.
