كتب/ صالح شلبى
أتهم النائب تادرس قلدس وزارة الإسكان بأنها تسير عكس التيار فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أراضى ووحدات الإسكان الاجتماعي المدعمة لكل فئات الشعب المصري ليستطيع المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل الحصول على حياة كريمة.
وحمل “تادرس” فى طلب إحاطة عاجل موجة الى المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بأنها المسئول الأول وراء ارتفاع أسعار الاراضى والوحدات السكنية نتيجة بيعها للاراضى بأسعار مغالى فيها وصلت الى 1800 جنية للمتر فى المرحلة الأولى الهضبة مع بناء 50% فقط من مساحة الأرض،%، مشيرًا إلى أن هذه الشروط والأسعار المرتفعة سوف تزيد من ظاهرة التعدي والبناء على الرقعة الزراعية، لأنها بديل أرخص إذا ما قورنت بالأسعار المعروضة من قبل وزارة الإسكان فى المشروع الجديد.
وأشار عضو مجلس النواب، سماسرة شراء الأراضي هم الذين سحبوا كراسات الشروط، وذلك بهدف إعادة بيعها مرة أخرى أو تنفيذ مشروعات عقارية عليها بأسعار مرتفعة للغاية والاستفادة من فروق الأسعار وحرمان الشباب والأسر متوسطة منها، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان التى تعتبر وزارة خدمية بالأساس دخلت فى منافسة مع سماسرة وتجار الأراضي فى رفع أسعارها على متوسطي الدخل.
