كتب/ صالح شلبى
علم المحرر البرلماني من مصادر مطلعة، إن مشروع قانون الخاص بتعديلات الهيئات القضائية، والذي اثأر ضجة كبري فى أوساط جميع الهيئات القضائية، لن يتم إقراره بصفة نهائية، وإحالته لرئيس الجمهورية، قبل التوصل لحل للازمة الحالية، خاصة بعد دخول أطراف أخري مساندة للقضاة، ومنهم نقابة المحامين، الى جانب ما أعلنه النائب المستقل، الدكتورعبد الرحيم على، من حملة كبري لرفض هذا القانون، وعدم الوقيعة، بين السلطة الدستورية ، والسلطة القضائية .
وذكرت المصادر، إن الدكتور على عبد العال ،رئيس مجلس النواب، تلقي عقب عودته من بنجلادش، ملفا كاملا حول ردود فعل الهيئات القضائية، وخاصة الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية لمجلس الدولة .
في نفس الوقت يعقد النائب إيهاب الخولى ممثل هيئة البرلمانية لحزب المحافظين وأمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية مؤتمراً صحفيا يوم الاثنين القادم بمقر الهيئة بمجلس النواب يتناول فيه تطورات هذه الأزمة .
