برلمانية تكشف وقائع فساد وإهدار مال في ملف المحميات الطبيعية

كتب/ صالح شلبى

تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، باستجواب موجه لوزير البيئة طبقاً لنص المادة 219من اللائحة الداخلية بسبب شبهات الفساد الإداري.

وتضمن الاستجواب التأكيد على شبهات الفساد الإداري  بملف المحميات واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، مما أدى إلى إهدار مال عام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

ولفت فراج فى استجوابها إلى أن تقرير الجهاز المركزى تضمن مخالفات بنتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الادارى للدولة عن الفترة من اول يوليو 2015 حتى أخر يونيو 2016 ” الفصل الرابع عشر ص 180 -182 ، وبالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983،  بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر، مشيرة إلى مخالفة المادة 45 من الدستور التى نصت على أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.

ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.

وأكدت فراج على أن هذه  المادة تعنى ان هناك مانع دستوري وحظر التعدي على المحميات الطبيعية المصرية، إلا أن  خالد فهمى وزير البيئة  قام بعقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية، تقضى بتعديل حدود محمية وادي دجلة لصالح مشروع “دجلة الجديد”، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بحق انتفاع ، فيما قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم 2953 لسنه 2015(2)  بناءا على ما عرضه وزير البيئة من تعديل إحداثيات محمية وادي دجله  لتقليصها و الصادر بضمها كمحمية طبيعيه  قرار رقم 3056 لسنه 1999  .

وأضافت:” وفقا لفتوى مجلس الدولة فى الملف رقم 7/2/256  الصادرة في24  أبريل 2010 (3) ، بشأن بيع 72 فدانا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون بكون المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة هي في حكم الأموال العامة، ولا يجوز التصرف فيها من قبل الوزارة، وبالقياس فإن تعديل حدود محمية وادي دجله باطل، مشيرة إلى أنه جاء بالفتوى التي أرسلتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لجهاز شئون البيئة بشأن بطلان بيع 72 فدانا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون لصالح شركة المدينة المنورة للتنمية الزراعية والعقارية،  و بالقياس عن عدم جواز تعديل ( تقليص ) حدود محمية وادي دجلة مثلما قرر وزير البيئة.

وتابعت:” كما جاء بالفتوى  إلزام جهاز شئون البيئة باعتباره الجهة القائمة على إدارة المحميات وصاحب الولاية والإشراف عليها، بالحفاظ على المحميات، وطالما أعلنت محمية، خرجت عن نطاق التعامل عليها باعتبارها ضمن أموال الدولة العامة، ولا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل، مشيرة إلى أن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة  قام بتعديل حدود محمية وادي دجلة والتنازل عن أكثر من 40 فدانا تقدر بقرابة الـ مليار جنيه وفقا لموقعها المتميز، بمنطقة المعادي، لصالح شركة المعادي للتنمية العقارية، شركة مساهمة مصرية، مقابل عمارة سكنية خصصت للوزارة من قبل شركة المعادي أمام بيت القاهرة بالفسطاط مقابل حق انتفاع بجنيه كقيمة إيجاريه شهرية.

وواصلت حديثها بالاستجواب:” أن محمية الغابة المتحجرة من أندر المحميات في العالم و اقتطاع متر واحد منها تعد خسارة للبشرية كلها و اذا بالوزير يحذو نفس ما قام به تجاه محمية وادى جله و مرفق مخاطبه امين عام مجلس الوزراء لوزير البيئة بتاريخ 2/8/2016 (4)  بناءا على ما قام وزير البيئة  بعرضه لتقليص محمية الغابة المتحجرة و مرفق قرار المركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة بتاريخ 25/9/2016(5).

ثانيا: مخالفة القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية

نص القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، “يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.

ويحظر على وجه الخصوص ما يلي:

• صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .
• صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .
• إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .

• إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .
• إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .

• تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .

• كما يحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .”

وبتطبيق نصوص القانون على ما اقترفه وزير البيئة نجد المخالفة الواضحة والصريحة لهذه النصوص.

حيث أن الوزارة قامت بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع “دجلة الجديد”، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهرى جنيه واحد.

كما صدر قرار من رئاسة الوزارة بناء على طلب من وزير البيئة بالموافقة على قيام وزارة البيئة بإعادة دراسة المساحات المخصصة للمحميات الطبيعية للشروع  فى تقليصها أسوة بما تم فى محمية وادي دجلة.

كما قامت أيضا بطرح بعض أراضي محمية “الغابة المتحجرة” للإفراد، ذلك الأثر التاريخي المتميز، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، و500 متر من عمارات “النرجس” بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث.

وفي سبيل تنفيذ ذلك حيث قامت وزارة الإسكان بدفع نحو 50 مليون جنيه لوزارة البيئة؛ استعدادًا لعملية الطرح التي تجري خلال شهر بالدولار للعاملين بالخارج، بما يعادل‏ 6‏ آلاف جنيه للمتر.

حيث يقوم الوزير تارة بتعديل حدود المحميات الطبيعية وتارة بيعها، دون حسيب أو رقيب، مستغلا حجة انه يقوم بأنشطة من شأنها تنمي هذه المحميات، من أجل جلب الاستثمارات، فى حين أن البين من واقع الأوراق والمستندات المرفقة بهذا الاستجواب انه مخالفة واضحة لنصوص القانون والذي من شأنها أدى الى تعديل حدود محمية وادى دجلة، وشروع فى بيع محمية “العابة المتحجرة” كما ان استصدار القرار رقم 2728 لسنه 2015(6)  لرئيس مجلس الوزراء لهو بداية نهاية المحميات الطبيعية فى مصر و استكمال مسلسل إهدار المحميات الطبيعية .

والطامة الكبرى… أن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي ينوى إنشاء “جيم، صبا، وكامبات” في محمية وادي دجلة للاستفادة من قربها من منطقة التجمع الخامس ومدينة نصر، بحسب  ما جاء على لسانه بأحد الفيديوهات.

ثالثا: إهدار المال العام بوقائع مرفقه (1) من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2015/2016    فى ملف المحميات.

حرمان صندوق حماية البيئة من إيرادات بلغت 24,158 مليون جنيه فى محمية نبق بجنوب سيناء

فى محمية علبه بمحافظه البحر الأحمر، محمية سانت كاترين بمحافظه جنوب سيناء، محمية الصحراء البيضاء بمحافظه الوادي الجديد تبين عدم متابعه المسئولين لتنفيذ الصيغ التنفيذية للإحكام القضائية الصادرة، بشان التعديات التى تمت على تلك المحميات، حيث تبين قيام بعض الشركات والأشخاص بالتعدي على النطاق البرى و البحرى للمحميتين و ارتكاب بعض المخالفات التي من شانها الإضرار بالبيئة البحرية البرية والتكوينات الجيولوجية  وقد بلغت جمله ما أمكن حصره من تعويضات مستحقه طرف المتعدين نحو 10,277 مليون جنيه ( تم التقييم بتاريخ 30/6/2016 بحساب سعر صرف الدولار 8,780 جنيه و اليورو 9,703 جنيه.

رابعا : شبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات.

حينما نجد أن ذات السيناريو يتكرر مع العديد من المحميات، ومن ذات الوزير، وبذات الطريقة والإخراج السياسي، حيث تترك التعديات على المحميات كما هو ثابت من تقرير الجهاز المركزي و يتم إهمالها تمهيدا لاستصدار قرار لتقليصها و تغيير إحداثياتها.

إهدار محميات مصر الطبيعية وعدم الاهتمام بها وإطلاق التصريحات الإعلامية التى تتناقض وما يحدث على ارض الواقع بهدف اخفاء ما يتم على ارض الواقع

مرفق بهذا الاستجواب فيديوهات وتصريحات صحفية تؤكد صدق كل كلمة مما ورد بهذا الاستجواب.

الكارثة الأكبر هي احتلال عصابات العرب ومجموعات من البدو للغابة بعد منتصف الليل في غياب الأمن والحراسات، وهرس الحفريات وطحنها وتحويلها إلى رمال، وبيعها بمبالغ تتراوح بين (80-100) ألف جنيه كل ليلة.

إن عرض أراضي الغابة المتحجرة للبيع والاستثمار والبناء عليها، بما يقرب من 1200 متر طولًا و500 متر عمقًا؛ بدعوى تطوير تلك المساحات الواسعة وتطهير المنطقة من البلطجية الذين تركوا عمدا للتعدى على اراضى المحمية خلال سنوات عديدة دون تحرك فاعل من وزاره البيئة على الرغم من كم الشكاوى و الاستغاثات التى قدمت لوزارة البيئة، ما هو الا تأكيد لما سبق ذكره من تعمد إهدار ثرواتنا من المحميات.

ما يحدث خراب وخسارة كبرى لتاريخ وحاضر ومستقبل هذا الوطن الكبير، أن ما تفعله وزارة البيئة من اهدارلمحمياتنا الطبيعية، ووصولًا للغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، ولم تنكر وزارة البيئة طرح مساحات من أراضي الغابة للبيع وتسلم الوزارة بالفعل 50 مليون جنيه مقابل ذلك، وهو ما أكده الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، الذي يرى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسات عديدة ولجان علمية متخصصة، تم تشكيلها من قبل الوزارة؛ لتحديد الأماكن المتواجد بها الأخشاب المتحجرة داخل الغابة التي كانت مهملة لسنوات طويلة.