لهذه الأسباب.. غادة والي تطالب البرلمان بإصدار بطاقات تأهيل المعاقين من وزارة التضامن

كتب/ صالح شلبى

قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، إن الجهد المبذول من أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان و المجتمع المدني وكل الفئات والجهات المعنية بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينم على التفاعل الإيجابي والنموذجي بين جميع هذه الجهات، وان القانون يعد إسهام فعال للبرلمان المصري وسيكون له انعكاس دولي واقليمى لمصر بالخارج.

جاء ذلك باجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الخميس، حيث طالبت  والى بان تكون وزارة التضامن هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بطاقات التأهيل الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك للعديد من الأسباب أهمها إن الوزارة معنية بتقديم الخدمات على أرض الواقع، إلى جانب أنها الجهة المنوط بها منح الجمعيات رخصة العمل، بالإضافة إلى انتشارها فى كافة ربوع الجمهورية وهذا يوفر لها قاعدة بيانات كبيرة لتسهيل العمل حال استخراج هذه البطاقات.

وإشارات إلى أن منح بعض الجهات التنفيذية سلطة استخراج هذه البطاقات سيطاله بعض أنواع التقصير متمثل فى عدم تغطية هذه الجهة لأنحاء الجمهورية بالكامل، وبالتالي فان الوزارة ستخفف العبء عن فئة المعاقين، محذرة من منح عدد من الوزارات سلطة استخراج هذه البطاقات بان هذا الأمر سيتسبب فى ضياع حقوق المعاقين بين هذه الوزارات.

وبشأن  معاش التضامن  قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معاش التضامن الاجتماعي سيتم صرفه للمستحقين بأثر رجعى عن شهرى فبراير ومارس فى نهاية شهر أبريل الجاري، ولكن هذا الامر قاصرا على المستحقين فقط، مؤكدة على أن هذا فى إطار توجيهات مجلس الوزراء  يتم مراجعة المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي.

ولفتت والى  إلى أنه اتضح من الفحص ان هناك 892 ألف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة يحصلون على معاش ضمان ومن بين هؤلاء 12 ألف لديهم سيارات مجهزة، مؤكدة على  أنه جارى تشكيل تشكيل لجنة وزارية لمراجعة كافة الأسماء والكشوف للمستفيدين من المعاشات بكافة أشكالها وصورها ، تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وعقب على حديثها النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان،  مؤكدة على إن اللجنة ليس لديها مانع إن تكون وزارة التضامن هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح بطاقات التأهيل، متابعا: لا نريد إن نعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للبهدلة.

واتهم  القصبى  الحكومات السابقة بإهمال فئة المعاقين وتهميشهم على مدار 40 عاما على الرغم من أنهم يشكلون قطاعا عريضا من المجتمع المصري، مؤكدا على أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة سيكون بمثابة التشريع الذى يرفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة طبقا للدستور.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون والتقت بكل من لهم علاقة بهذه الفئة كما عقدت اللجنة حوار مجتمعيا والتقت خلاله بعدد من المخاطبين بمشروع القانون وتلقت 1356 ملحوظة وتم وضعها في الاعتبار للأخذ بها في القانون الجديد.