كتب/ صالح شلبى
تحت اسم بيان للرأى العام عقد عدد من نواب ٢٥-٣٠ وبعض النواب المستقلين مؤتمرا صحفيا لإعلان رفضهم لتعديلات قانون السلطة القضائية، مؤكدين انهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين الهامة خلال الجلسة العامة منها تعديل قانون السلطة القضائية، الذى رفضه مجلس الدولة لوجود عوار دستورى كما رفضته جميع الهيئات القضائية .
وأكد النائب احمد الشرقاوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عدد من نواب الائتلاف والنواب المستقلين، ان ٣٥ نائب تقدموا بطلب لرئيس البرلمان للتصويت على التعديلات مناداة بالاسم ولكن رئيس المجلس ضرب بطلبهم عرض الحائط .
وأضاف النائب ان تلك التعديلات تعدى واضح على السلطة القضائية وضرب بالدستور عرض الحائط ويضع البرلمان فى مواجهة غير مبررة مع القضاء، لافتا الى ان هناك تخوف من تمرير الاتفاقيات المهمة بسبب طريقة التصويت .
ومن جانبه، لم يستبعد النائب ضياء الدين داود ان يتم الموافقة على اتفاقية تبران وصنافير بنفس النهج الذى تم به الموافقة على تعديلات السلطة القضائية.
