كتب/ صالح شلبى
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التعديلات المقدمه من الحكومة بشأن تعديل العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم زراعة الاعضاء البشرية.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة أمس الأربعاء، حيث جاء التعديل فى المادة ١٧ التي وافقت عليها اللجنة، بأن يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذا القانون، و اذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
وتضمن التعديل أنه إذا ترتب على الفعل المشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.
وقال المستشار أحمد ماهر بدر، ممثل وزارة العدل، فى الاجتماع أن الهدف من التعديل هو تشديد العقوبات على جرائم الاتجار فى الاعضاء البشرية.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقه، رئيس اللجنة التشريعية، أن هذه التعديلات لا تضيف وقائع جديدة، وإنما تعمل على تشديد العقوبات، لأن العقوبات الموجودة لتتحقق فيها فلسفة العقوبة بين الموائمه بشأن الجرم والعقوبة المقرره فى القانون الحالى.
