كتب/ صالح شلبى
أوضح المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن كلامه بسحب قانون العلاوة، لتبصير النواب، بأنه سيتم سحب القانون في حالة عدم التوافق بين النواب والبرلمان بشأن العلاوة وذلك طبقاً للمادة 124 من الدستور الت تنص على أنة فى حالة عدم التوافق بين الحكومة والبرلمان، وجب على الطرفين أن يتفقا على تدبير الموارد المالية لإعادة التوازن بينهما دون تحميل المواطنين أى أعباء مالية بفرض اى ضرائب.
جاء ذلك تعليقا على طلب النائب مصطفي بكري، بضرورة توضيح ما قالته الحكومة بشأن سحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خاصة وان رد الحكومة قد أحدث بلبلة فى الشارع المصرى وداخل البرلمان ايضاً.
وأشار الوزير في توضيحه، إلى أن الدستور واللائحة كفلت للحكومة سحب أي مشروع قانون لا يتوافق مع الموازنة العامة للدولة، خصوصا وأن حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة يكلف الخزانة 18 مليار جنيه إضافي.
