كتب/ صالح شلبى
شهدت ورشة العمل السياسات المالية والنقدية، رؤية تحليلية الخميس، التى نظمها معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، انتقادات حادة لمحافظ البنك المركزى بسبب القرارات الإقتصادية الأخيرة، التى تضمنت تعويم الجنية.
جاء ذلك بحضور رئيس المعهد د.أحمد حلمى، وعدد من النواب من بينهم النائب الوفدى فايز أبو خضرة،عضو لجنة القوى والنائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، والنائبة هانم أبو الوفا، والنائبة جليلة عثمان، والنائب إيهاب منصور، والنائب محمد العقاد.
وأستعرض الدكتور عمر البديهوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، محاضر الورشة، الفرق بين السياسات المالية، والسياسات النقدية، وأيضا اﻷرقام العامة بموازنة الدولة ومقارنتها بالأعوام السابقة، وتأثير القرارات الإقتصادية الأخيرة بشأنها.
وأمتد الحديث ﻷزمات تحصيل الضرائب، حيث أكد البديهوى، على أن تحصيل الضرائب يوجد فيه تهرب كثير، وذلك يؤثر بشكل كبير على ايرادات الدولة المصرية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية يتم استخدامها بشكل سلبى ولابد من ضوابط لها قائلا:”فى 2008 خضنا حرب كبيرة لإلغاء الإعفاءات الضريبية بسبب استخدامها بطريقة سلبية”، مضيفا:”التهرب الضريبى كبير ووصلت فى فترة من التوقيت لواحد من الألف يعنى كل واحد من ألف شخص هو من يلتزم بدفع الضرائب والباقى الدولة لاتستطيع تحصيل الضريبة منهم”.
وقال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، حديث البديهوى، بسؤاله عن ضرورة التفريق مرة أخرى بين السياسات المالية والنقدية، والدور الرقابى لمجلس النواب، على محافظ البنك المركزى، ومدى قدرة البرلمان على توجيه أى من الأدوات الرقابية تجاهه، ليعقب على حديثه البديهوى، أن محافظ البنك المركزى مستقل، وليس تابعة للسلطة التنفيذية وبالتالى لا يوجد أى رقابة برلمانية على أداء محافظ البنك المركزى.
وتدخل د.أحمد حلمى، رئيس معهد التدريب بمجلس النواب فى الحديث، مؤكدًا على أن الرقابة البرلمانية على الأجهزة التنفيذية، وليست المستقلة، والبنك المركزى تحت إطار السلطات المستقلة، ومن ثم لا يجوز أن توجه له أى أدوات رقابية، ولكن يتم توجيه هذه الأدوات تجاه الحكومة لأنها المسؤلة عن الأداء الإقتصادى وليس محافظ البنك المركزى قائلا:” البنك المركزى مستقل ولا توجد سلطة رقابية عليه من البرلمان، والإصلاح له ضريبة، سيكون له مردود ايجابى وعلى المجتمع أن يتحمل بعض الأعباء”.
وعقب على حديثه النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب:” الناس فى الشارع تحملنا مشكلات ارتفاع الأسعار والحكومة لا تفعل شئ فى هذا الملف، وكنت متصور أن محافظ البنك المركزى هو المنوط به الأمر”، فيما تدخلت النائبه جليلة عثمان بحدة فى الحديثه:” محافظ البنك المركزى لا نراقبه بحكم القانون لأنه جهة مستقلة، لكنه هو اللى غرقنا فى الأزمة الحالية، لأنه المسؤول عن قرار التعويم للجنية”.
وأضافت عثمان:” غرقنا محافظ البنك المركزى، وكان التعويم لابد أن يسبقه إجراءات تحافظ على الشعب المصرى من جشع التجار وارتفاع الأسعار بالشكل الجنونى، الذى يعانى منه الشعب المصرى منذ قرار التعويم”، مشيرًة إلى أن كانت تتصور أيضا أن يتم تعويم أثناء أن يكون الجنية سعره 10 جنية أو 11 مش 18 جنية، ومن ثم تتسبب فى زيادة فى الديون والتضخم وده سبب الغرق الذي نعانيه، بالإضافة إلى عدم تفعيل الرقابة”.
من جانبهم، قال د. عمر البديهوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، ومحاضر الورشة، أن لجوء محافظ البنك المركزى لقرار التعويم كان أفضل الخيارات، وأسوءها فى ذات الوقت، ولو لم يتم هذا القرار كانت مصر قد تعرضت لكارثة كبيرة، قائلا:”أكثر اتنين غير راضيين عن قرار التعويم هو كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية، بسبب التأثيرات السلبية اللى حصلت عليهم جراء هذا القرار”.
ولفت البديهوى، إلى أن الحكومة هى المسؤولة عن السياسات المالية والأداء الإقتصادى، ولكن محافظ البنك المركزى مسؤول عن السياسات النقدية، ومن ثم الحكومة هى المسؤولة عن الأداء الإقتصادى، وكل ما كان الأداء الإقتصادى أفضل كل ما أثرت بالإيجاب على السياسات النقدية للبنك المركزى.
