كتب/ صالح شلبى
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الاثنين، العديد من التحذيرات شديدة اللهجة حول استمرار الممارسات الاحتكارية بالسوق المصرى، وعدم محاسبة هذه المافيا رغم معرفة أسمائهم للأجهزة الرقابية.
وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عدد كبير من الممارسات الاحتكارية تعرفها اللجنة و بأسماء أصحابها، وتريد إن تعرف كيف يمكن تحرك قضية ممارسة احتكارية ضد هؤلاء عن طريق جهاز حماية المنافسة .
وأضاف إن وزير التموين السابق أشتكى خلال اجتماع للجنة من احتكار الأرز، وإن التجار فرضوا عليه رفع سعر الأرز فى السوق خلال الموسم الماضى .
و تابع الشريف : ” لدينا الكثير من علامات الاستفهام حول تغلل عدد من كبار التجار فى الوزارات، وتداخل القطاع الخاص مع أجهزة معينة فى الدولة، واكبر دليل على ذلك أزمة القمح مع وزارة التموين، والتى حدثت نتيجة وجود أشخاص بيعتهم فاسدين داخل هذه الوزارة”.
وعلقت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن ما حدث مع وزير التموين فى مسألة الأرز، هو نوع من التفاوض بين الحكومة و القطاع الخاص و ليس فساد، فكل طرف يحاول الضغط على الأخر والدولة عندما قررت استيراد أرز من الهند انخفض السعر، وهذه هى المنافسة .
وأضافت إن الدولة عندما تمنع الاستيراد تزيد من الممارسات الاحتكارية ومن الضرر الواقع علينا .
وأكدت الجرف إن ما حدث فى أزمة ارتفاع سعر السكر لم يكن ممارسات احتكارية وإنما سؤء إدارة، وعدم قيام الوزارة بتوفير المخزون فى الوقت المناسب.
وتابعت : ” لا يستطيع احد إن يحاسب الجهاز لان الدولة تدخلت و حددت الأسعار و خرج الأمر من يد حماية المنافسة وأصبح فى يد الدولة فلا نستطيع إن نقول إن هذه منافسة “.
و اعترض ” الشريف ” مؤكدا إن هناك ممارسات احتكارية، وقال: إن الدولة حددت سعر الأرز ثم قام التجار بشرائه من الفلاحين و تخزينه ثم ضغطوا على الوزارة لرفع السعر.
وأشار الى إن وزير التموين الأسبق، خالد حنفى، طلب من وزير الصناعة طارق قابيل فتح باب التصدير للأرز، لان هناك فائض من المحصول يقدر بمليون و 250 إلف طن و لم يتم ذلك رغم إن الكمية اختفت من السوق و تم تخزينها لتعطيش السوق .
وأضاف إن اللجنة كانت تنوى تشكيل لجنة تقصى حقائق للأرز و تم تأجيلها قليلا، لافتا الى إن هناك ممارسات احتكارية أدت الى ما نحن فيه .
و كرر سؤاله لـ” الجرف ” : نريد إن نعرف ما المطلوب من اللجنة لتحريك قضية احتكار عن طريق الجهاز .
و قال إن التنافسية التى تحدثت عنها رئيس ” حماية المنافسة ” بان تحديد السعر خطا و خل بالتنافسية إلا انه فى صالح الفئات الأكثر احتاجا .
و تابع : ” إن التفويض فى الصفقات التجارية لا مشكلة فيه لكن شراء المحصول و تعطيش السوق م لتفاوض هذا احتكار، خاصة إن الشعب لم يعد يجد كثير من السلع الغذائية سعر مناسب “.
و أشار الى ضرورة وجود دور أكثر فاعلية لجهاز المنافسة و لا يقتصر الأمر على مجرد تعديل تشريعى صغير .
و ردت ” الجرف ” قائلة: إن الجهاز ليس دوره فقط حماية القطاع الخاص من ممارسات القطاع العام، وإنما ضمان المنافسة أيضا، مشيرة الى إن هناك ” حيتان ” كبيرة كانت تمنع المستثمرين من دخول السوق .
و أكدت ” الجرف ” إن وزارة التموين هى المسئولة عن أزمات السكر و الزيت و الأرز ،.
وأوضحت إن تحرك قضايا الاحتكار أمر صعب، و يحتاج الى وقت كبير لان الجهاز يحتاج الى توفير 3 شروط عند حجب سلعة ما و هى، يجب إثبات إن التاجر يسيطر على 25 % فأكثر من إنتاج السوق، وان هذه الشركة قادت السوق فى السعر و الكمية، و إن المنافسين لا يستطيعون منع هذه القيادة .
وأضافت أنها مستعدة لتلقى اى شكوى من اللجنة الاقتصادية، كما حدث مع لجنة الصناعة وتم التعامل مع الشكوى، ولكن يجب تحديد اسم الشركة ووصف الممارسة الاحتكارية
