كتب/ صالح شلبى
أنهت لجنة القوى العامله فى مجلس النواب مخاوف العاملين فى القطاع الخاص من طرد اصحاب الاعمال لهم بصورة مفاجئه، وأدخلت اللجنة بالاتفاق مع الحكومة فى اجتماعه امس تعديلا على المادة 70 ونص التعديل على ان يعتبر عقد العمل غير محدد المدة اذا كان مبرما لمده محدده واتفق الطرفان على تحديده لمده يزيد مجموعها عن مابين اربع الى ست سنوات، فى الوقت الذى اكد فيه وكيل اللجنة، محمد وهب الله، ضرورة بث الثقة فى نفوس العاملين فى القطاع الخاص لتشجيعهم على الالتحاق به وعلي الاخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن مابين صحاب العمل والعمال.
وشهدت اللجنة جدل مثير بسبب المادة ٧٣ من قانون العمل، حيث حذرت جليلة عثمان من ضياع حقوق العمال، بسبب عبارة عدم الإخلال بشروط العقد إلا في الظروف القاهرة ووصفتا بالمصطلحات المطاطه وتضر بالعمال.
و رغم الجدل وافقت اللجنة على النص الذي جاء من الحكومة، وأكد على انه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن الشروط المتفق عليها في العقد الفردي أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة لذلك أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، علي المادة 68 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة كما وردت بالمشروع، والواردة بفصل (علاقات العمل الفردية- عقد العمل الفردي).وتتضمن المادة طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ونصت على ان تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وأكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن العقد أقل من السنة يعتبر عمل مؤقت، موضحا انه لا يجب تحديد عقد اقل من سنة، وطالب محمد وهب الله بأن يكون هناك ضمانات للمدد الأقل.
فيما حذرت جليلة عثمان من عدم إثبات علاقة العمل، موضحة انهم لن يعطوه مفردات مرتب و ان الامر قاصر على علاقة عمل غير مستقرة داعية لوجود طريقة لإثبات عقد العمل.
