كتب/ صالح شلبى
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تأجيل نظر 8 مشاريع قوانين بشأن قانون العقوبات، الخاصة بإهانة الرئيس والبرلمان، وذلك لمزيد من الدراسة على أن يحدد فى إجتماع لاحق البدء فى المناقشة.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة الأحد، حيث شهد الإجتماع ضرورة الحوار المجتمعى حول قانون العقوبات بحضور المختصين وأساتذة الجامعات.
فى سياق أخر شهد الإجتماع ضرورة التأكيد على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن الحكومة وافقت عليه على القانون يوم الثلاثاء المقبل، وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وستم إرساله لمجلس النواب قريبا.
وتضمن حديث النواب الخلاف حول عدم إلتزام بعض المحاكم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية فى حضور المتهمين فى المحاكم عبر توكيلات خاصة، بحجة عدم الدستورية، مشيرين إلى تطبيق القانون ضرورة خاصة أنه تعديل جديد تمت الموافقة عليه من قبل نواب البرلمان.
وقال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، :” كنت فى لقاء مع أحد المستشارين الذين ينظرون قضية لأحد الأشخاص المهمين، وجاءت تقارير طبية له فى أنه لا يستطيع الحضور للمحكمة، ومن ثم شكلت المحكمة لجنة للذهاب إليه لعمل توكيل إلا أنه رفض عمل التوكيل للهروب من المحاكمة”.
وأضاف عبد المنعم:” بعض المحاكم لا تطبق هذا النص وبتقول عليه غير دستورى”، مشيرا إلى أن الأزمة ليست فى المحاكم ولكن فى مجلس النواب، الذى رسخ لفكرة عدم إحترام القانون والدستور ولم يلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض، فى إشارة له لأزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكى.
وواصل حديثه:” كيف نعيب على المحاكم عدم تطبيق النص القانونى بشأن توكيل المتهمين فى المحاكم ونحن من أبتدعنا عدم احترام القانون والأحكام القضائية”، مؤكدا على أن منظومة العالة فى حاجة إلى إعادة نظر كبير.
