كتب/ صالح شلبى
اكد المهندس مصطفي مدبولي، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، انه لن يضار مواطن مصري من محدودي الدخل من ارتفاع اسعار مياه الشرب.
وقال امام لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والي، رئيس اللجنة، ان الوزارة لبت رغبات النواب بان جعلت زيادة اسعار مياه الشرب وفقا لشرائح الاستهلاك، حيث سيكون هناك دعم من الدولة للثلاث شرائح الاولي، والتي تمثل استهلاك اكثر من 60% من مواطني مصر، بينما سيتحمل الاغنياء فاتورة ارتفاع اسعار المياه وهذا الامر وفقا للعدالة الاجتماعية الذي ينادي به نواب الشعب .
وأضاف الوزير، ان رغبات وطلبات نواب الشعب كانت تنادي بضرورة ربط الدعم بالاستهلاك، وهذا ما تم بالفعل وسنعرض علي النواب دراسة شاملة بما سيتم تنفيذه سواء من ناحية الشرائح او الاسعار، ولكن اؤكد مرة ثانية بأنه لن يضار محدودي الدخل بارتفاع اسعار مياه الشرب .
وأضاف الوزير، بان توجيهات الدولة بالنسبة للإسكان الاجتماعي انه كل من ينطبق عليه شروط الحصول علي وحدة من الاسكان الاجتماعي لابد ان يحصل عليها دون قرعة، وهذا ما يتم بالفعل طبقا لتوجيهات الرئيس فكل ما ينطبق عليه الشروط يحصل علي شقة اسكان اجتماعي .
وأشار الوزير، بان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اصبحت رافد من روافد الموازنة العامة للدولة فخلال سنتين ونصف وردت الي الخزانة العامة للدولة 13 مليار جنية، وهذا يحدث لأول مرة منذ انشاء الهيئة منذ اربعين سنة فلم يحدث في تاريخ الهيئة ان وردت هذا المبلغ، ويتم مضاعفة الخطة الاستثمارية للهيئة الي ما يقرب من 4 مرات ونصف، حيث كانت عام 2011 8 مليار جنية وأصبح المستهدف منها 37 مليار جنية، كما ان الهيئة هي التي تنفق علي تطوير العشوائيات وإنشاء الاسكان الاجتماعي وغير ذلك .
وقال الوزير ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الهيئة التنموية الوحيدة في مصر التي تحقق هذه الارباح وهذه الارقام وتلك الفوائد.
ومن جانبه، اكد مازن حسن، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ان الهيئة حققت بالفعل هذا العام اكثر من 95% من مستهدف ايراداتها، وإنها دفعت مقدما وقبل الموازنة اكثر من 4 مليارات جنية لموازنة الدولة.
ومن جانبه، شن النائب علاء والي هجوما شديدا علي المحليات، وقال نصا اننا نستهدف خلال تعديل قانون الاسكان الموحد 119 ان يكون التخطيط العمراني في القري والمراكز والمدن تابع لهيئة التخطيط العمراني بوزارة الاسكان وليس تابعا للإدارة المحلية كما هو علية الان في القانون، وقال والي نريد ان نتخلص من وباء المحليات لذلك لابد ان ننقل تبعية التخطيط العمراني لوزارة الاسكان بالقانون.
