كتب صالح شلبى
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة بالإجماع على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سوزى ناشد بتعديل بعض إحكام قانون الاجرءات الجنائية .
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حيث يقضى التعديل بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش بزيادة من ستة أشهر حبس الى سنة وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه فى حين انها كانت لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف وتم مضاعفة العقوبة في حالة العود.
ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بحي يكون نصها “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام او خاص او مطروق بإتيان أمور او إيحاءات او تلميحات جنسية او إباحية سواء بالإشارة او بالقول او بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية او اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين إلف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفى حالة العود تضاعف عقوبة الحبس على الا تزيد عن ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى “.
