قرار جديد من وزير العدل حول اختصاص سلطة منح الضبطية القضائية للعاملين بالنقل النهري
كتب/كما الريان
أكد وزير النقل، هشام عرفات، ان مجلس الوزراء وافق على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع.
وأكد عرفات، ان الحكومة مهتمة بتفعيل منظومة نقل البضائع من الحبوب والحاويات، لافتا ان الهيئة العامة للنقل النهرية حلت محل الإدارات المحلية للملاحة النهرية في وزارة التنمية المحلية.
وأضاف الوزير، أن القانون وضع اشتراطات فنية ومواصفات خاصة الأطقم العاملة ومعدات السلامة والإنقاذ وإجراءات الترخيص والشروط الواجب اتباعها لسلامة الوحدة النهرية لنقل البضائع او الركاب.
وأضاف عرفات ان وزير العدل قرر ان يخول لوزير النقل بمنح الضبطية القضائية للعاملين في الهيئة العامة للنقل النهري، لافتاً انه كان قد تم توقيع برتوكول مع وزارة الري لصيانة الأهوسة الملاحية في نهر النيل لضمان استمرارية عمليات النقل .
