كتب/ صالح شلبى
طالب أعضاء تكتل (25-30) الحكومة بتسليمهم محاضر اجتماعات اللجنة القومية لتعين الحدود، حيث أنها أثبتت موقف الجانب المصرى على أهمية تيران وصنافير للأمن القومي المصري وباعتبارها أراضي مصرية والدفاع عن ذلك المنطق وحتي نهاية العام ٢٠١١، وكذلك أصل الخطاب الوارد من وزارة المالية والموجه لوزارة الخارجية في العام ١٩٤٩ ، والتي تؤكد فيه وزارة المالية بمصرية الجزيرتين وتثبت فيه ان هيئة المساحة المصرية قد قامت بمسح هاتين الجزيرتين باعتبارهما ارض مصرية.
وطالب التكتل بالتحقيق مع رئيس المجلس في الاتهامات الموجهة للنواب الذين يتبنون وجهة النظر بمصرية الجزيرتين ويوجه لهم اتهامات صريحة بالعمالة والعمل لغير صالح البلاد ولمصلحة جهات تمول وتدفع، مطالبين بالتزام إدارة المجلس بالمسار الذي تحدده اللائحة والقانون في حق كافة النواب في إبداء وجهات نظرهم وشرحه، خاصة تلك التي لم تأخذ حقها.
كما طالب التكتل باستدعاء خبراء آخرين بمعايير موضوعية لتغطي كافة وجهات النظر ومنهم الدكتور نور فرحات وصبري العدل ومحمود كبيش وهايدي فاروق.
وتابع: أن هيئة قضايا الدولة أقامت منازعة تنظر أمام الدستورية العليا ولم يفصل فيها، متسائلين لماذا العجلة في نظر المجلس لأوراق باطلة، وقد تم الضرب بعرض الحائط بهذا الإعتراض ، مشيرين إلي أن أن المجلس قام بإستدعاء خبراء مختارين بعناية من الفريق الذي أقر بعودة الجزيرتين ولم يستدع خبيراً واحداً من أصحاب وجهة النظر التي تدافع عن مصرية الجزيرتين، مما يؤكد على تعمد إدارة المجلس ﻹثبات صحة موقف الحكومة بكل الاساليب .
وشدد التكتل علي أن إحالة الاتفاقية بعد صدور حكم الإدارية العليا هو والعدم سواء، حيث أن إعمال أثر الحكم بحجيته تشمل كافة مؤسسات الدولة إعمالا لنص المادة 94 من الدستور ، والتي تؤكد على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وكلك وفقا للمادة 100 من الدستور التي تؤكد أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، وأن الامتناع عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
