كتب/ صالح شلبى
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، إن النسب الدستورية قد تحققت لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى وقطاع الصحة بما يعادل ٣٤٩,٨٤٤ مليار جنيه.
وأوضح التقرير الذى يبدأ المجلس فى مناقشته اعتبارا من يوم الاثنين المقبل أنه تم اعتماد ١.٥,٢١٧ مليار جنيه لقطاع الصحة بواقع ٣٪ وفقا للدستور.
ولفت التقرير، إلى أن الحكومة تقدمت ببيان يوضح كيفية حساب الاستحقاق الدستورى لهذه القطاعات مع عرض المبادئ العلمية الأساسية التى استندت إليها وهذه المبادئ على النحو التالى:
عرفت الحكومة الإنفاق الحكومى الوارد فى مواد الدستور بأنه يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو أى مراكز علمية وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقامت الحكومة بحصر كافة الاعتمادات التى تصرف على هذه القطاعات من خلال كافة الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات داخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية سواء كانت هذه الجهات مصنفة وفقا للتبويب الوظيفى للموازنة العامة للدولة بقطاع الصحة أو التعليم حسب طبيعة نشاطها الرئيسى أو مبوبة بقطاعات أخرى وتقوم بأنشطة فرعية وخدمية لهذه القطاعات.
وأشارت الحكومة فى بيانها، إلى أن هناك العديد من المستشفيات والمعاهد التى تتبع بعض الوزارات الأخرى بخلاف وزارتى الصحة والتعليم ومصنفة وفقا للنشاط الرئيسى للوزارة التى تتبعها مثل المركز الطبى التخصصى التابع للإنتاج الحربى ومستشفيات الشرطة والجيش وضرب مثلا أيضا بالمعاهد الأزهرية المبوبة بقطاع الشئون الدينية وليس التعليم.
وأوضحت الحكومة فى بيانها، أنها راعت عدم حدوث إزدواج فى حساب النفقة فعلى سبيل المثال تم استبعاد إنفاق المستشفيات الجامعية والتى تتبع وزارة التعليم العالى من انفاق قطاع الصحة ووصعها ضمن انفاق قطاع التعليم العالى باعتبارها مستشفيات جامعية.
وأشارت الحكومة، إلى أنها حملت هذه القطاعات بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية، حيث تبلغ قيمة فوائد الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة بمشروع الموازنة مبلغ 380 مليار جنيه وتم توزبعها على كافة القطاعات الوظيفية.
واعتبرت الحكومة، أن الإنفاق على الخدمات الصحية يتسع ليشمل خدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها مقومان أساسيان فى تحقيق معدلات صحية، وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين.
واتخذت الحكومة قيمة الناتج المحلى الإجمالى لأخر سنة مالية فعلية وهى السنة الحالية 3016/2017 باعتباره الرقم الأقرب إلى الواقع لأن الناتج القومى الإجمالى لا يتم حسابه حاليا فى مصر ولا يتم حسابه فى معظم دول العالم مع الأخذ فى الاعتبار أن مضابط لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن معظم أداء الغاضبين كانت تشير إلى الناتج المحلى الإجمالى وليس الناتج القومى.
جاء ذلك فى الوقت الذى أتفقت فية اللجنة مع ما انتهت الية الحكومة من خفض دعم المزارعين بما يصل ل٧٩.٤٪ للسنة المالية ٢٠١٧ /٢٠١٨ .
وأرجعت اللجنة، فى تقريرها، ذلك الانخفاض ل١.١ مليار جنيه بدلا مقارنة بالسنة الماضية ١٦ / ١٧ نتيجة تقدير أسعار شراء القمح المحلي بما يعادل أسعار شراء القمح المستورد، وتضمين كافة تكلفة الشراء لبند دعم السلع التموينية وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص لتسعير محصول القمح المحلي وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للقمح.
وأشارت اللجنة برئاسة حسين عيسي إلى رفع سعر توريد طن قصب السكر من ٤٠٠ ل٦٢٠ جنيه للطن وبالتالى لم يتم إدراج مبالغ لدعم محصولي القمح المحلي وقصي السكر.
وجاء فى التقرير عدم دعم محصول القمح المحلي مقارنة ب١٣.٣مليون جنيه للسنة المالية الماضية (١٦ /١٧) ، فى مقابل ارتفاع مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن ل٥٠ مليون بدلا من ٢٥ مليون للعام المالى الماضي، بينما استمر دعم صندوق الموازنة الزراعية ١٥ مليون جنيه ، بينما فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى (مستحقات البنك الزراعى المصرى) ل٧٠٠ مليون جنيه بدلا من ٦٠٢ مليون للسنة المالية الماضية.
ونجحت اللجنة فى تخصيص ١٤١,٠٥٧ مليار جنيه لقطاع التعليم ما قبل الجامعى بما يعادل ٤٪ وفقا للدستور، بالرغم من تخصيص الحكومة ٨١ مليار جنيه فى مشروعها للموازنة.
وخصصت اللجنة وفقا لتقريرها مبلغ ٦٨.١٥٥ مليار جنيه للتعليم العالى بما يعادل ٢٪، بينما البحث العلمى ٣٥.٤١٥ مليار جنيه بما يعادل ١٪.
من جهة أخرى طالبت اللجنة فى تقريرها بضرورة إعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة.
وأوصت اللجنة بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة؛ لبحث موضوع هيكلة الدولة، وتقسيمها إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية، بحيث يتضمن كل إقليم من 5 إلى 6 محافظات، تتكامل في خصائصها الجغرافية والسكانية، على أن يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللا مركزية؛ للاستفادة من الموارد المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة الخاصة بالأقاليم.
في السياق نفسه أوصت اللجنة بدراسة تجارب بعض الدول التي حققت نموًّا اقتصاديًّا هائلًا، اعتمادًا على هذا الأسلوب، مثل الولايات المتحدة والصين وكندا وألمانيا.
جاء ذلك فى الوقت ا لذى طالب فية النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة الذى بات أمرًا ضروريًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية فالرقم الموجود وهو 6 مليار جنيه لا يكفي وبعض المستشفيات تفرض أموال على المرضى بحجة أن قيمة العلاج على نفقة الدولة لا تكفي.
وأضاف سامي المشد في تصريحات خاصة أن المبلغ المخصص للعلاج على نفقة الدولة يجب أن يصل إلى 10 مليارات جنيه كحد أدني لتغطية حاجة المرضى، مؤكدًا أن بعض المرضي تكون تكلفة العملية 5 آلاف تغطيها إقرارات العلاج على نفقة الدولة ثم يفاجئوا بطلب المستشفى ل5 آلاف جنيه بحجة أن العملية زادت لـ 10 آلاف جنيه.
وأكد المشد أن قانون التأمين الصحي الجديد جيد وسيساعد في حل الأزمة لكن إقراره سيأخذ وقت طويل ونحن نتحدث عن ظروف حالية وحاجة ماسة لرفع مستوى العلاج على نفقة الدولة.
وفى نفس السياق، أيده مصطفى أبوزيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان بإن هناك ضرورة لزيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة بالفعل في ظل المعاناة الكبيرة التي بواجهها المرضى لكن في نفس الوقت هناك حلول أخرى أفضل وستساعد كثيرًا وهي تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.
وأضاف أبوزيد في تصريحات خاصة أن قانون التأمين الصحي الجديد سيساهم في رفع مستوى البنية التحتية للمستشفيات ورفع كفاءة الأطباء، وسيجد المرضى علاج على أعلى مستوى بتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.
وأكد عضو لجنة الصحة أن القانون تم مناقشته في مجلس النواب ومن المفترض أن تضع تعديلات جديدة عليه ثم يعود للمجلس لمناقشته بشكل كامل وإقراره وهو ما سيساعد بشكل كبير في إصلاح منظومة الصحة لكن حتى يتم ذلك فلابد من زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، قد طالبوا زيادة المخصصات المالية المقدرة للعلاج على نفقة الدولة للعام المالى 2017/2018، على ألا تقل هذه المبالغ عن 10 مليارات جنيه وذلك لتفادى المشاكل التى يعانى منها المرضى يوميا فى الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة.
