كتب/ صالح شلبى
أبدى النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، استياءه من قرارات الحكومة الصادرة بشأن زيادة أسعار الطاقة والوقود، مؤكدًا على أن الأغلبية في البرلمان تتحمل مسؤولية هذه القرارات التى وافقت عليها منذ الموافقة على برنامج الحكومة .
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، الخميس، مؤكدًا على أن المادة (101) من الدستور تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور، وبالتالى الأغلبية البرلمانية مشاركة في مثل هذه القرارات.
وأكد الحريرى على أن الأيام القادمة قد تشهد تغير الحكومة الحالية وتقديمها للشعب كبش فداء مقابل ما اتخذته من قرارات اقتصادية تنفيذا لبرنامج الرئيس وبعد موافقة الأغلبية فى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الأغلبية فى مجلس النواب هى المسئول الأول عن كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التى تتخذها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لنص المادة 101 من الدستور المصرى.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه على الجميع أن يعلم أن هذه الحكومة حازت على ثقة اغلبية مجلس النواب، وكذلك برنامج الحكومة والموازنة العامة التى وافقت عليها الاغلبية الأسبوع الماضي فى ظل غياب المعارضة، وجميعها كانت تنص على رفع الدعم عن الوقود والطاقة والمياه، وكذلك الإصرار على الدعم العينى بديلا عن أى دعم نقدي.
وبشأن العلاوات التى تم إقراراها قال الحريرى:”ما تم إقراره من علاوات اجتماعية وغلاء معيشة وزيادة الدعم التمويني سينتج عنه رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه والغاز وما سينتج عن هذا من زيادة السلع والخدمات، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية والتشريعية عندما رفعت حد الإعفاء الضريبي كان أمرا هزليا أن يكون 7200 جنيه سنويا بما يساوى 600 جنيه شهريا، وكان يجب أن يصل الإعفاء الضريبى الى 24000 جنيه سنويا على الاقل، مع زيادة شرائح الضرائب لتصل إلى 30% كما كانت بعد ثورة يناير المجيدة.
وواصل الحريرى حديثه:”السلطة التنفيذية بموافقة السلطة التشريعية أجلت ضريبة البورصة ثلاثة سنوات، وقدمت إعفاءات ضريبية فى قانون الاستثمار تصل إلى 50% من الضرائب المستحقة وفى مجالات لا تحتاج إلى دعم مثل البناء والتشييد والإسكان، متسائلا:”هل تعلم أن 80% من دعم الطاقة فى الموازنة العامة (110 مليار جنيه) يتم توجيه إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمدة والاسمنت فى مقابل 20% للقطاع العائلى.
في السياق ذاته، أكد الحريرى على أنه بعد ارتفاع اسعار الوقود سترتفع كل السلع الغذائية وغير الغذائية، ونتيجة ذلك سترتفع أيضا قيمة ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات، بمعنى ان الأسعار سترتفع مرتين، الأولى بسب زيادة اسعار الوقود والثانية بسبب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بعد الزيادة.
وأختتم الحريرى حديثه بقوله:”المسئولية تقع على الأغلبية فى مجلس النواب فى المقام الأول، وتوجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية فى المقام الثانى طبقا لنص الدستور”.
