كتب/صالح شلبي
تقدم النائب محمد سليم، نائب دائرة كوم امبو بأسوان، ببيان عاجل الى رئيس مجلس الوزراء وأربعة وزراء هم وزراء ، البترول والتنمية المحلية والتموين والداخلية، حول قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، الذى وصفة بالمتسرع والعشوائى، والمؤلم والعنيف لعدم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، حتى أصبح مجلس النواب محل سخط المواطن، نتيجة تحمله المسئولية التضامنية مع الحكومة لما وصل إليه الحال ، من تنفيذ والحكومة أملاءات صندوق النقد الدولى.
وحذر ” سليم” الحكومة من انفجار الكبت الموجود لدى المواطنين، وخاصة الفقراء التى تئن داخل غرفها المغلقة، وإن غالبية الشعب المصرى يعانى معاناة شديدة جدا من ارتفاع الأسعار الذى ألتهم الاخضر واليابس .
وتسأل ” سليم” فى بيانه العاجل هل يعقل زيادة أسعار المحروقات فى نفس العام مرتين، وهل هذه هى هدية العيد وثورة 30 يونيو للمواطنين ؟!!!!
قال النائب محمد سليم، على الرغم من موافقة المجلس على حزمة من التشريعات قبل عيد الفطر تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل بتكلفة تزيد عن 85مليار جنيه كمخصصات سلع تموينية وخلافه، وارتفاع مخصصات دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية الى 340 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة 2017/3018م.
وتابع، وان زيادة الدعم المخصص للمواد البترولية الى 140مليار جنيه فى الموازنة الجديدة اى زاد الى 4 أضعاف المخصص فى موازنة العام الجارى 2016م، حيث كان 35مليار جنيه وذلك لارتفاع سعر الصرف إمام الجنيه باعتبار ان مصر تستورد 40% من احتياجاتها من الوقود بفاتورة تصل الى 800مليون دولارشهريا”،إلا الحكومة تسرعت فى هذا القرار بصورة عشوائية ، مع عدم اختلافنا مع الحكومة فى سد عجز الموازنة، إلا إنه كان يجب وضع خطة إصلاح اقتصادي مرتبطة بالاستثمار ومعدلات نمو تنتج عنها زيادة فى المرتبات والأجور وزيادة مستوى المعيشة ليتواكب معها خفض تدريجي للدعم والخدمات حتى يتمكن المواطن من إن بتحمل ضغوط ومصاريف الحياة الباهظة التى نتجت عن معدلات تصخم لم تشهدها مصر على تاريخها الطويل.
طالب ” سليم ” رئيس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين
- متابعة المحافظين بإصدار التعريفة الجديدة للأجرة وان تكون الزيادة بمقدار التكلفة الفعلية لخط السير ولا تكون عشوائية من جانب السائقين.
- المتابعة بعمل حملات مفاجئة على المواقف من جانب مديرية الأمن والمرور ومسئولا الوحدة المحلية ونقابة السائقين لمنع استغلال المواطنين.
- على السادة العاملين بمديريات التموين بالمحافظات تشديد الرقابة على أصحاب المخابز لمنع التلاعب فى رغيف العيش خاصة بعد زيادة السولار والمازوت.
- -على أجهزة الرقابة على التفتيش الصناعى مراقبة الشركات والمصانع وذلك بعد ارتفاع اسعار المازوت والغاز وتاثر المنتجات بالزيادة.
- على الغرف التجارية والتموين والأمن متابعه وعقد اجتماعات مع السائقين وخاصة العاملين فى نقل الخضار والفاكهة والمواد الغذائية والمواد المحجرية حتى لا تكون هناك مبالغة فى نولون النقل.
- وانهي النائب محمد سليم بيانه العاجل الموجة إلى رئيس الوزراء وأربعة وزراء، قائلاً : أحذر للمرة الثانية، الشارع المصرى يغلى وعلى الحكومة إن تتخذ قرارات من شأنها زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمار وفق خطة وجدول زمنى محدد يؤدى لخفض معدلات التضخم ، وإذا عجزت عن ذلك عليها بالرحيل.
