كتب/ صالح شلبى
حذرت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، من خلال بيان عاجل، من حالة الترخى الشديدة من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية بالأسواق وعدم تواجدها، لمواجهة جشع التجار ووسائل النقل والخدمات والذين يستغلون نحو 6 مليون موظف بالدولة، فى غضون رفع أسعار المحروقات.
وقالت النائبة، أن استمرار غياب الحكومة عن القيام بدورها فى الرقابة والسيطرة على جشع التجار، سيزيد من حالة الاحتقان بين المواطنين وغليان الشارع المصرى بشكل كبير، قائلة للأسف لدينا حكومة ،تكتفي بتصريحات صحفية فقط أما على ارض الواقع فلا يوجد رقابة.
واقترحت مني منير، استغلال الكوادر الوظيفية التى تقدر بأكثر من 6 مليون موظف يتقاضون مرتبات من الدولة، بان يتم إعادة التوزيع والتكليف لمدة سنة، وتشكيل لجان من هؤلاء الموظفين بكل محافظة يكون دورها النزول لأرض الواقع تجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات لتتأكد من تطبيق تعريفات الأجرة التى تم إقرارها من جانب المحافظين، والتأكد من استقرار الأوضاع فى الأسواق المصرية، والإبلاغ عن اى تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها إلى القضاء المصري.
وأكدت النائبة أن هذا المقترح من شأنه أن، يؤدى الى ضبط الأسواق المصرية ومراقبة الأسعار دون أن نكلف الدولة اى موارد مالية، ودون أن نضع عبء على كاهل الدولة، بل علينا استغلال طاقات موظفي الدولة التى ربما تذهب هباء نتاج زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات.
وقالت النائبة منى منير أنه فى حال تشكيل هذه اللجان ستؤدى الى ارتياح الشارع المصري، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأنهت النائبة بيانها العاجل قائلة، علينا إن نتذكر أزمة الدولار، وما تم بها من خلال تشكيل لجان مماثلة لما نقترحه والتى استطاعت أن توقف مكاتب الصرافة وتضبط الأسواق السوداء لبيع الدولار، علينا أن نستفيد من هذه التجربة وتكراراها لضبط الأسعار فى الأسواق المصرية.
