لهذه الأسباب.. نائب يتهم هيئة الأبنية التعليمية بالبلطجة

كتب/ صالح شلبى

شهدت لجنة إدارة الشئون المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، بشأن إزالة مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بقمن العروس الكائنة بعزبة الأوقاف، بمركز الواسطة بمحافظة بنى سويف.

وقال النويشى أن المدرسة مؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية للتربية والتعليم، منذ عام 1960 حتى تاريخه، وتعمل بعدد 9مبانى متفرقة داخل سور واحد على مساحة5000متر تقريبا، والمباني من رقم 1لـ7، من  الناحية القبلية مغلقة وغير مستغلة وصادر لها قرار إزالة  منذ عشرات السنين، وتشكل خطورة على أرواح الطلاب والعاملين، والمدرسة تشغل مباني 8و9.

ولفت النويشى إلى أن التقرير الاستشارى بتاريخ 10إبريل 2017، أوصى  بضرورة  إزالة المبانى من 1-7 ، والتى تشكل  خطورة مع عمل  فاصل مؤقت  بين المبانى”الجناح البحرى والجناح القبلى”، حرصا على سلامة الأرواح ولحين  إحلال وتجديد المدرسة.

وأكد عضو البرلمان بأنه تمت مخاطبة المحافظ  بهذا الشأن، وتم اتخاذ المخاطبات بين الإدارة العامة للتشييد وإدارة الصيانة وإدارة الأملاك بالهيئة والاستبدال لإنهاء الإجراءات، وتم الإفادة للوحدة المحلية بقمن العروس، بتاريخ12 إبريل 2017، بضرورة سداد تكاليف الأنقاض أولا:وسداد  الإيجار المتأخر ويتم العرض على السلطة المختصة لاستبدال الأرض والمباني بين وزارة الأوقاف “هيئة الأوقاف”، ووزارة التربية والتعليم:”هيئة الأبنية التعليمية”، طبقا للبرتوكول المبرم.

وعقب ذلك، قال ممثل هيئة الأبنية التعليمية، محمد الشبراوى، أن هيئة الأبنية هيئة استشارية لوزارة التربية والتعليم، وليس لديها أي مانع فى إزالة المبانى، خاصة أنها آيلة للسقوط، ولابد من إعادة تأهيلها من جديد، إلا أن هيئة الأوقاف قد تسحب الأراضي بعد إزالتها، ونحن فى حاجة  لكى يتم استبدالها  وليس سحبها، مؤكدا على أن  أعمال الإزالة ليست من اختصاصنا لأننا ليس مالكين، وهيئة الأوقاف المنوط بها لأنها المالكة.

وأعترض ممثل هيئة الأوقاف، مؤكدا على الحاجة لإعادة الأراضي وسحبها من هيئة الأبنية التعليمية، فى الوقت الذى تدخل النائب أحمد السجينى،  رئيس اللجنة بضرورة أن تكون هيئة الأوقاف على مستوى المسؤولية، وتقوم بتنفيذ القانون، فى أن تقوم بالإزالة خلال 30 يوم، فيما تبدأ هيئة الأبنية التعليمية إجراءات الاستبدال خلال 15 يوما قائلا:” الحكومة ملزمة بتنفيذ رغبات النواب.

فى السياق ذاته،  تحدث ممثل هيئة الأبنية التعليمة عن عدم قدرة الهيئة لشراء ألأراض  خلال الفترة المقبلة، وأن يتم الاستبدال للأرض بأرض أخرى، ليتدخل النائب محمد الحسينى بقوله:” هيئة الأبنية تريد إن تستولي علي أراضي الاوقاف”.

وأضاف  الحسينى:” رئيس مجلس النواب قال هيئة الأبنية التعليمة بتعطل العمل فى مصر”، ليرد عليه المهندس محمد الشبراوى، ممثل الهيئة:” لان الناس لاتعلم مهام الهيئة  فتتكلم دون علم “، ليرد عليه الحسينى:”ده رئيس المجلس ،وان هذا القول يندرج تحت مسمي البلطجة”.

وتدخل النائب أحمد السجينى متحدثا:” طريق الحديث بهذه الطريقة لا تتناسب مع أهمية طلب الإحاطة والحكومة لا تقبل النقاش الفعال ولابد  أن نكون على مستوى المسؤولية”،  متابعا هيئة الأوقاف ملتزمة بتنفيذ قرار الإزالة، والأبنية التعليمية ملتزمة بعمل إجراءات الاستبدال، وسيتم مراجعة هذه القرارات  بحد أقصى 30 يوما.