كتب/ صالح شلبي
أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب فى 18 يونيه الماضى عن فتح باب قبول طلبات الموظفين بالإحالة للمعاش المبكر، بشرط ألا يكون متخذا ضده أى إجراءات تأديبية، وفقا لعدة ضوابط.
وحسب المنشور الصادر، إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخمسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفية أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وإذا كان يشغل وكيل أول وزارة يمنح علاوة من علاوات فئتة الوظيفية وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى
مضافاً إليها خمس سنوات.
إذا كان قد تجاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً،وإذا كان يشغل وكيل أول وزارة يمنح علاوة من علاوات فئته الوظيفية فتسوى حقوقه التأمينة على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، مع مراعاة حصول الموظف على جميع مستحقاته المالية كاملة وما بها من مستحقات الصناديق الخاصة باعتباره أحيل للمعاش فى سن الستين.
