كتب/ صالح شلبى
قال المهندس هشام عبد الرحمن، ممثل وزارة البيئة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، إن الحكومة تدرس حاليا كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، متوقعا أن الشركة ستخسر كل عام ولن تكسب، وأنه لذلك يتم بحث مساهمة الدولة فيها ونسب المستحقة وهل ستمولها الدولة بمبالغ محددة سنويا.
وأضاف “عبد الرحمن”، أنه جارى بحث المهام الرئيسية للشركة، والتى ستكون شركة مساهمة غير تابعة للدولة، وسيكون فيها حصة للمال العام يتم دراسة قيمتها، كما يتم دراسة الأصول التى ستنتقل لهذه الشركة.
وتابع ممثل وزارة البيئة: “نبحث هل الشركة ستساهم وتمول الشركة أم سيتم فرض رسوم مقابل الخدمة، كما أنه جارى العمل على تعديل قانون النظافة وسيتم إدخال جهاز إدارة المخلفات الصلبة فى القانون الجديد ليتولى التنظيم والرقابة على المجالس، وكذالك بالنسبة للعمالة الموجود حاليا فى المحافظات والهيئات يتم بحث كيفية التعامل معها، وهناك اقتراح أن تتولى الشركة الجمع أما نظافة الشوارع فتكون للعاملين”
