كتب/ صالح شلبى
دعا المهندس مصطفى حسن، رئيس حزب الامل والعمل ورئيس الاتحاد العام للمجالس االشعبية المحلية على مستوى الجمهورية، مجلس النواب أن يقوم بدورة تجاة الشعب المصرى، وأن تعقد لجانة المعنية بكارثة قطارى الاسكندرية التى خلفت ورائها نحو أكثر من 42 حالة وفاة “شهيد” و179 مصابًا، أجتماعاً طارئاً خلال الساعات القادمة، تستدعى خلالة وزير النقل وجميع قيادات الوزارة وهيئة السكة الحديد لمحاسبتهم والاستماع منهم الى الاسباب الحقيقية وراء هذا الحادث المأساوى، خاصة وإن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أمر وكلف كافة الجهات المعنية بالتحقيق حول هذا الحادث ومحاسبة كافة المسئوليين.
وأكد رئيس حزب الامل والعمل على ضرورة محاسبة كافة المسئوليين عن تلك الحادثة، خاصة وأن حوادث القطارات أصبحت عرض مستمر، ولن ننسى أحزاناً مضت ومنها، حادثة قطار الصعيد التي راح ضحيتها أكثر من 361 مواطنًا، وكانت الأسوأ في تاريخ السكك الحديدية المصرية، وأحيل على إثرها 11 مسئولا بهيئة السكك ا لحديدية للمحاكمة بتهمة الإهمال التي أودت بحياة المواطنين،مستنكراً، الاستهانة بأرواح المواطنين، وعدم مراعاة إجراءات السلامة بالقطارات التى تنقل المواطنين، مما أدى لوقوع الحادث الذى فقد فيه الوطن أكثر من 42 شهيداً و 179مصابا حتى الآن بسبب الإهمال الشديد.
وطالب رئيس حزب الامل والعمل بضرورة إعادة النظر فى المنظومة وآليات العمل داخل هيئة السكة الحديد بما يضمن الحفاظ على حياة المواطنين من ركاب القطارات بعد إن أصبحت كابوساً متوحشاً يحصد أرواح المواطنين بدون ذنب، خاصة وإن معظم العمالة غير مدربة ولا تعلم كيفية إدارة الأزمات أو التعامل مع المشكلات بدليل أن سائق القطار وتابعه قفزا من القطار قبل الاصطدام كما أعلن وزير النقل.
وتسأل رئيس حزب الامل والعمل، اين مجلس الوزراء من تصريحات وزير النقل السابق الدكتورسعيد الجيوشى عندما أعلن أنه لا توجد لدينا لدينا منظومة أمن وسلامة؛ لذلك تقع الحوادث وتتكرر باستمرار وإعترافة أيضا فى أحد البرامج التلفزيونية، بفشل قطاعه، وعدم وجود خطة أو رؤية لضمان سلامة النقل، متوقعا تكرار حوادث السيارات والقطارات في أي وقت، وأنه لا يضمن سلامة أي مركبة نقل إطلاقا، كما أشار إلى أن الدولة لا تكسب أي أرباح من تشغيل ألف قطار يوميا، كما تسأل رئيس حزب الامل والعمل أين هى تكليفات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الحالى، لهيئة السكة الحديد بإجراء مراجعة كشف المخدرات علي سائقي القطارات.
وطالب المهندس مصطفى حسن معرفة كافة الحقائق حول التصريحات الخطيرة التى أدلى بها، النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لإحدى الصحف اليوم والتى جاء من بينها، توقف استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانة القطارات منذ العام المالي، قبل الماضي 2015/2016، مع استمرار توقفها خلال العام، وأن وزارة النقل لا تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من قطع الغيار اللازمة لهذا القطاع، والذي يتطلب وجود مخزونًا يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وأن اللجنة لم تستطع تلبية طلب وزارة النقل، بشأن زيادة مخصصاتها في موازنة العام المالي الجاري، بنحو 35 مليون يورو، والتي كان من المفترض توجيهها لصيانة السكك الحديدية المتهالكة، وذلك نظرًا لاعتراض وزارة المالية، على طلب “النقل” بحجة عدم توفر العملة الصعبة اللازمة لتمويل تلك الاحتياجات، رغم انها موجهة للصيانة اي انها مرتبطة بحياة المواطنين، وتأكيده أن قيمة الزيادة التي طالبت بها وزارة النقل خلال مناقشة موازنة العام المالي الجاري، كانت مؤجلة من العام المالي الماضي، وهو ما يعني توقف شراء قطع غيار القطارات لعاميين متتاليين، وأن “النقل” لن تستطيع تلبية احتياجاتها في هذا الشأن، حتى يوليو من العمل المقبل.
وقال رئيس حزب الامل والعمل أن معنى حديث وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب هو توقف استيراد قطع الغيار، منذ بداية العام المالي الماضي، أي منذ يونيو 2015، يعني أن النقل لا تملك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا منها، والذي يجب الا يقل عن تغطية احتياجات “هيئة السكة الحديد” لمدة تتراوح بين 6 أشهر لسنة.
وفى ختام حديثة عبر رئيس حزب الامل والعمل عن خالص تعازية لضحايا الحادث الأليم، وأعرب عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم واسع رحمته وأن يشفى باقى المصابين.
