كتب/ صالح شلبى
أكد النائب محمد زكريا محى الدين، عضو مجلس النواب، أن تصاعد أزمة عمال غزل المحلة وإضراب عمال شركة «غزل المحلة»، وتجاوز احتجاجات العمال أسوار الشركة، وامتدادها إلى الشارع استهانة بدولة القانون، ومساس بالأمن القومي، حيث أن الغزل والنسيج فى مصر مسائله أمن قومى، والاحتجاجات التى تضر بمصلحة الدولة العليا وتخسر مصر فى أسبوع واحد أكثر من 40مليون جنية، ما هو إلا ضرب الاقتصاد المصري، وإهدار جهود الإصلاح الاقتصادي للرئيس.
طالب محي الدين، بتطبيق قانون التظاهر على اى مواطن يخرج على القانون، ويطالب بإضرابات تمس وتهدد الأمن القومي، قائلاً: ” لا أحد فوق القانون…. ولم تم السماح بإضراب عمال الغزل والنسيج… سنعود لحياة فوضى الإضرابات مرة أخرى”.
وأردف محي الدين، إذا كانت غزل النسيج تحقق خسائر بالملايين وخسائرها تهدد رأس مالها، فكيف يتم صرف العلاوات وسط احتجاجات من العمال، لاسيما وان العامل المصرى دائما يقف بجانب بلده ومعلوم عنه الوطنية والشرف العمالي.
نحن لسنا ضد صرف العلاوات كاستحقاق قانوني وإنما ضد طريقة التعبير ألا وهي الاحتجاجات التى تخسر مصر ملايين، إما أن نرفع رأس المال أو يتم تأجل صرف العلاوات إلى أن نبحث إليه خسائر الشركة التى تآكل رأسمالها بسبب خسائرها على مدار سنوات.
وأضاف محي الدين،شركة الغزل والنسيج تحقق خسائر فادحة على مدار سنوات، وعلى الحكومة أن تنظر أسباب ذلك وتقضي على أسبابه، لكن فى ذات الوقت سلاح الإضراب ليس هو الحل.
